خبر

راصد لبنان: المال الانتخابي يؤثر في التصويت بنسبة عالية

أعلن إئتلاف جمعيات “راصد لبنان” أن “غداً الأحد في 15 أيار تبدأ العملية الانتخابية في لبنان بأمل أن يمر اليوم الانتخابي بهدوء، توخياً لإتاحة الفرصة للناخبين أن يقترعوا بحرية، بما يؤدي الى انتخاب مجلس نيابي جديد يؤمن حسن التمثيل.”

وأضاف في بيان ان “في هذا الاطار لا بد من التوقف عند ملاحظات جوهرية يفترض بالرأي العام والمسؤولين أن يأخذوها بعين الاعتبار استباقاً لأي مخالفة او خطأ يمكن أن يشوه العملية الانتخابية ويمس صحة التمثيل.”

وأشار الى أن “المتابعة الدقيقة لمرحلة ما قبل يوم الاقتراع، أثبتت أن آلية التحقق من صحة الاتهامات بدفع المال لرشوة الناخبين لا تطبق، والمطلوب تفعيل آليات المراقبة لمنع استعمال المال الانتخابي، ولإحالة أي جهة متورطة على القضاء ولاتخاذ الاجراءات الصارمة في مثل هذه الحالات.

وقال إن: “آليات المحاسبة هذه تكتسب أهمية قصوى صبيحة يوم الاقتراع وحتى إقفال الصناديق، لاسيما وأن مجمل الاحصاءات والدراسات تؤكد أن تأثير المال يمكن أن يصل في حال عدم وجود الضبط الصارم، الى حدود ال 15 بالمئة من نسبة التصويت.”
وناشد “راصد لبنان” جميع الناخبين “التأكد من كيفية التصويت داخل العازل الانتخابي، واتباع الاجراءات المنصوص عنها في اختيار اللائحة والصوت التفضيلي، ففي انتخابات العام 2018 تم إلغاء 35 ألف صوت بسبب الاخطاء التي مارسها الناخبون، ويفترض تفادي هذه الاخطاء كي يستطيع كل ناخب أن يؤثر في نتائج الانتخابات.”

وذكر عشية الانتخابات أن “أمن العملية الانتخابية التي تتولاها الأجهزة العسكرية والامنية، ستكون المعبر الإجباري، لضمان سلامة الناخبين، والقيمين على إجراء الانتخابات، كما ستحافظ على نسب الاقتراع التي تتأثر سلباً، في حال حصول أي توتر أو فوضى.”

وشدد “راصد لبنان” على أنه “سيتابع عبر مندوبيه ومراقبيه، في كل الدوائر سير العملية الانتخابية، وسنعرض للرأي العام أي مخالفة لسير الانتخابات، كما سنضع هذه المخالفات بتصرف الجهات المعنية المناط بها إدارة العملية الانتخابية.”