تقدم النائب اللواء أشرف ريفي اليوم الثلثاء، باقتراح قانون معجل مكرر لتأمين مساعدات لـ550 ألف عائلة فقيرة بمبلغ 300 دولار أميركي شهرياً تُدفع بعملة الدولار الأميركي النقدي.
وجاء في الاقتراح:
يقارب عدد سكان لبنان أربعة ملايين نسمة أي حوالي مليون عائلة مؤلفة من أربعة أشخاص.
وتشير إحصائيات الأمم المتحدة الى أن “نسبة الفقر أصابت 55% من السكان أي أكثر من /550,000/ عائلة تحتاج الى دعم الدولة، مع العلم أن 23% من العائلات تعيش تحت خط الفقر.
من المعلوم أن الخبز في مناطقنا هي المادة الغذائية الأساسية للناس ويجب أن تُوفر للمواطنين بأسعار مقبولة بدليل أن أغلبية الثورات في المنطقة قامت على تأمين رغيف الخبز بالإضافة الى الدواء والإستشفاء الذي أضحت كلفتهما مرتفعة جداً، بحيث يعجز المواطن ذو الدخل المحدود عن تأمينها في الوقت الذي توقفت فيه جميع المؤسسات الرسمية عن تقديم خدمات الطبابة والإستشفاء من تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكافة المؤسسات المدنية والعسكرية.
ومن العودة الى الأرقام والمبالغ الباهظة التي كانت تدفعها الدولة لدعم بعض القطاعات الحيوية يتبين أن الدولة كانت تنفق سنوياً ما بين 7 الى 9,6 مليار دولار في هذا المجال (3 مليار لقطاع النفط و3 مليار لقطاع الكهرباء، 600 مليون للقمح، مليار و300 مليون لدعم الأدوية، 400 مليون لدعم المستلزمات الطبية وبعض النثريات )، علماً أن جزءاً كبيراً من تلك المبالغ التي تنفقها الدولة لدعم تلك القطاعات تذهب هدراً ونهباً وسرقة من التجار والمهربين وسماسرة الصفقات، وبعض القوى السياسية.
فكان لا بد من إعادة النظر في هذا التوزيع لتخفيض المبلغ الإجمالي الذي تتكلفه الدولة اللبنانية لدعم بعض القطاعات الحيوية، عن طريق تأمين الدعم المباشر للعائلات الفقيرة بمبالغ تؤمن لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة من خلال شراء المستلزمات الحياتية الضرورية.
فإننا نقترح إقرار قانون لدعم العائلات الفقيرة البالغ عددها حوالي /550,000/ عائلة المنتشرة على الأراضي اللبنانية بمبلغ إجمالي وقدره 300 دولار أميركي تدفع لهم بالدولار الأميركي النقدي الورقي (Fresh) إعتباراً من تاريخ إقرار هذا الإقتراح وسريان مفاعيله بحيث تبلغ الكلفة السنوية ما يلي : 550000 × 300 × 12 = 1,980,000,000 دولار أميركي، يضاف الى ذلك إبقاء الدعم على القمح (600 مليون) وعلى الأدوية العائدة للأمراض المزمنة أو المستعصية (400 مليون)، بحيث تبلغ كلفة الدعم الإجمالي الذي تقدمه الدولة سنوياً للمواطنين المستحقين:
1,980,000,000+600,000,000 + 400,000,000 = 2,980,000,000 دولار أميركي، بدلاً من دفع مبلغ /9/ مليار دولار سنوياً أي بتوفير نحو /6/ مليار دولار، على أن تستفيد من الإقتراح جميع العائلات التي يعمل أربابها لدى القطاع العام أو القطاع الخاص والذين يقلّ دخلهم الشهري عن 1000 دولار أميركي، سواءً كانوا في الخدمة الفعلية أو من عداد المتقاعدين، وعلى أن تستمر الإستفادة من هذا القانون حتى عودة الإقتصاد اللبناني الى الإنتعاش والإزدهار والتعافي.
لذلك كانت الحاجة للتقدم بهذا الإقتراح المعجل المكرر.
نص الإقتراح:
مادة وحيدة: يخصص أرباب العائلات اللبنانية الفقيرة العاملين في القطاع العام أو الخاص أو المتقاعدين واللذين يقلّ دخلهم الشهري عن /1000/ دولار أميركي، بمبلغ وقدره 300 دولار أميركي شهرياً تُدفع بعملة الدولار الأميركي النقدي الورقي إعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.