دعا النائب عبد الرحمن البزري إلى “مساءلة الحكومة عن أسباب التلكؤ في إنجاز الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق لبنان المائية وثروته النفطية، وذلك من خلال عدم المتابعة لهذا الملف الحساس ووضع البلاد أمام إحتمال خسارة الكثير من العائدات المرتبطة بالثروة الغازية والنفطية والتي كان يعول عليها من أجل التعافي الإقتصادي وحماية حقوق المواطنين”.
وأضاف البزري في بيان: “ما يحدث الآن يضعنا أمام خياراتٍ خطرة مع إحتمال خسارة ثروتنا الوطنية، وهو يعتبر تعديا واضحل وسافرا على السيادة اللبنانية”.