حذرت أوساط سياسية لبنانية من مضي رئيس الجمهورية ميشال عون في سيناريو تعيين حكومة انتقالية برئاسة صهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قبل نهاية ولايته الرئاسية، في وقت تعزز فيه تصريحات عون المبهمة المضي في هذا السيناريو تزامناً مع تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والحديث عن فراغ رئاسي حتمي.
وعبرت مصادر سياسية عن خشيتها من إقدام عون على تعيين باسيل رئيساً لحكومة انتقالية قبل نهاية عهدته وهو ما يحصن رئاسة الجمهورية بعد خروجه.
وأشارت المصادر إلى انكباب مستشارين حقوقيين على استخراج اجتهادات في نطاق حكم الضرورة تبرر لرئيس الجمهورية القيام بخطوتين كبيرتين في الأمتار الأخيرة قبل مغادرته قصر بعبدا، تتمثل الأولى في سحب تكليف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، والثانية تعيين جبران باسيل رئيساً لحكومة انتقالية ووضع الجميع أمام أمر واقع.
وتشير المصادر إلى بدء الحديث عن رئيس ماروني لحكومة انتقالية تملأ الفراغ الرئاسي حال حصوله على غرار الحكومة العسكرية الانتقالية التي شكلها ميشال عون في عام 1989 بتكليف من رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل.
ولا يستبعد محللون لجوء الرئيس عون إلى استنساخ هذا السيناريو على الرغم من أن الظروف ليست مماثلة لعام 1989.
وأضافت المصادر أن هذا السيناريو مدعوم برفض باسيل تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة، ثم محاولاته أن يفرض عليه الاحتفاظ بحصته الوزارية في الحكومة الجديدة، وتعطيل التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي للرئيس عون، وتكبيله بالشروط والفروض لمنع التشكيل وتاليا التعويم، تارة بالاعتراض على بعض الأسماء وأخرى بطرح التوسعة الوزارية، لكي يضمن لفريقه الثلث المعطل داخل حكومة إدارة الشغور الرئاسي.
ولفتت إلى أن مرسوم تعيين حكومة انتقالية برئاسة باسيل مطروح توقيعه عشية مغادرة الرئيس عون للقصر الجمهوري منتصف ليل 31 تشرين الأول، وسيزكي باسيل لهذه المهمة بداعي أنه رئيس أكبر كتلة نيابية.
ويهيمن الفراغ الرئاسي المرتقب في لبنان على تحركات وتصريحات الساسة اللبنانيين بعد أن اشتدت المواجهة بين ميقاتي وعون بشأن تنازلات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وأمام هذه الخلافات المعقدة التي تحكمها أجندات سياسية لا سيما من قبل الرئيس عون الذي يرفض الإفراج عن الحكومة الجديدة من دون حصة وازنة لتياره السياسي (التيار الوطني الحر)، بات الطرفان يبحثان عن مخارج قانونية لإدارة الفراغ الرئاسي المحتمل بعيدا عن التوافقات.
ومن هذه المخارج القانونية التي تسهل عملية إدارة الفراغ الرئاسي وتسيير مهام رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية عون، إيكال مهام الرئاسة إلى حكومة تصريف الأعمال، وهو خيار يدرسه ميقاتي بجدية ويحظى بموافقة رئيس البرلمان نبيه بري، لكن عون يرفضه. وأمام المخرج القانوني الذي يهدد ميقاتي باتباعه في صورة تواصل تعطيل تشكيل الحكومة من قبل عون وصهره باسيل، بات لجوء عون إلى تشكيل حكومة انتقالية سيناريو مرجحاً في مواجهة ميقاتي.
وبدأت منذ بداية الشهر الحالي المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية من دون توافق ماروني على شخصية لخلافة الرئيس عون، وهو ما ينذر بفراغ رئاسي يقول مراقبون إنه بات في حكم الأمر الواقع.
وبحسب الدستور اللبناني، يتعين اجتماع مجلس النواب وذلك بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس وفقا للدستور.
وفي حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة المحددة يصبح موقع رئاسة الجمهورية شاغراً وتنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة. ولكن عون أعلن أخيراً عن أن حكومة تصريف الأعمال غير مؤهلة لتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية إذا تعذر انتخاب رئيس جديد.