قالت مصادر سياسية مواكبة لعملية التأليف ان «الملف لا يزال مجمدا، وهو سيبقى على الأرجح كذلك حتى النصف الثاني من تشرين الأول» لافتة في حديث لـ«الديار»، الى ان «الجميع وصل الى قناعة انه سيجري بنهاية المطاف تعويم الحكومة الحالية من دون ادخال أي تعديلات تذكر اليها، على ان يحصل ذلك في الأيام الأخيرة من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون بقرار مشترك من رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي والمجلس النيابي نبيه بري اللذين قررا اعلان المواجهة السياسية المفتوحة مع «الثنائي» عون- باسيل. عندئذ يكون عون لم يقف عند خاطر ميقاتي الراغب بتغيير وزيري الاقتصاد والمهجرين، كما لم يقف ميقاتي عند إرادة عون المطالب بإضافة 6 وزراء دولة الى التركيبة الحالية».
وتضيف المصادر، «صحيح ان ميقاتي غير مكترث لما اذا كان سيملأ الفراغ الرئاسي بحكومة تصريف اعمال او حكومة فاعلة، لكنه يفضل قطع الطريق على اي خطوات قد يقوم بها عون الرافض لتسليم صلاحياته للحكومة الحالية».