استكملت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون، سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان، التي تعقدها الهيئة الوطنية لشؤون، باللقاء الثاني تحت عنوان: "مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحوارات الوطنية وحل النزاعات والوساطة واتخاذ القرارات على الصعيد الوطني"، وذلك في إطار الاعداد لوضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية، كما في إطار عمل الهيئة التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقالت عون: "مع تكاثر أعداد صاحبات الإختصاص في جميع المجالات وبتنامي أعداد النساء اللواتي يتحمّلن مسؤوليات هامة في القطاعين العام والخاص، بإستثناء المجال السياسي، لنا أن نعترف أن السبب الأساسي لعدم تقدم لبنان في مجال يختصّ بمشاركة النساء في القرار السياسي لا يتعلّق بقدرات النساء أنفسهن بل بالبيئة السياسية السائدة وبالثقافة الموروثة من العهود الغابرة في ما يختصّ "بالسلطة" وبالمؤهلات المطلوبة لممارستها. دعوتنا هي لتطوير نظرة مجتمعنا الى "السياسة" وإلى المؤهلات والقدرات المطلوبة لحسن تدبيرها، ونحن اليوم في أزمة معقّدة يستوجب الخروج منها تطوير أنماط الممارسات السياسية . والسبل الرئيسية الكفيلة بإحداث هذا التطوير، هي القوانين الناظمة لإنتخاب أعضاء الهيئات التمثيلية للمواطنين والمواطنات ولتعيين كبار الموظفين والموظفات في إدارات الدولة".
وختمت: "لا تقل عنها أهمية في التأثير على إجراء هذا التطوير، طرق إنتقاء القيادات الحزبية من الجنسين والتعامل الداخلي في الأحزاب. وقبل كل شيء تكون مؤثرة في الثقافة المجتمعية تربية المواطنين والمواطنات منذ سن اطفولة والمراهقة على التعاطي داخل الأسرة، بين الأخوة والأخوات، وفي المدرسة بين التلميذات والتلامذة، على أساس قواعد إحترام الذات وإحترام الآخر، والقبول بالرأي المختلف وهي القواعد الأساسية للتعامل الديمقراطي والندّي بين النساء والرجال الذي ننشده في الحياة السياسية وفي الحوارات الوطنية والخارجية التي تستوجبها. ولا بدّ لتعميم هذه الثقافة الجديدة لمفهوم السياسة وممارستها، من مساهمة الإعلام بجميع وسائله لنشرها".
وقالت عون: "مع تكاثر أعداد صاحبات الإختصاص في جميع المجالات وبتنامي أعداد النساء اللواتي يتحمّلن مسؤوليات هامة في القطاعين العام والخاص، بإستثناء المجال السياسي، لنا أن نعترف أن السبب الأساسي لعدم تقدم لبنان في مجال يختصّ بمشاركة النساء في القرار السياسي لا يتعلّق بقدرات النساء أنفسهن بل بالبيئة السياسية السائدة وبالثقافة الموروثة من العهود الغابرة في ما يختصّ "بالسلطة" وبالمؤهلات المطلوبة لممارستها. دعوتنا هي لتطوير نظرة مجتمعنا الى "السياسة" وإلى المؤهلات والقدرات المطلوبة لحسن تدبيرها، ونحن اليوم في أزمة معقّدة يستوجب الخروج منها تطوير أنماط الممارسات السياسية . والسبل الرئيسية الكفيلة بإحداث هذا التطوير، هي القوانين الناظمة لإنتخاب أعضاء الهيئات التمثيلية للمواطنين والمواطنات ولتعيين كبار الموظفين والموظفات في إدارات الدولة".
وختمت: "لا تقل عنها أهمية في التأثير على إجراء هذا التطوير، طرق إنتقاء القيادات الحزبية من الجنسين والتعامل الداخلي في الأحزاب. وقبل كل شيء تكون مؤثرة في الثقافة المجتمعية تربية المواطنين والمواطنات منذ سن اطفولة والمراهقة على التعاطي داخل الأسرة، بين الأخوة والأخوات، وفي المدرسة بين التلميذات والتلامذة، على أساس قواعد إحترام الذات وإحترام الآخر، والقبول بالرأي المختلف وهي القواعد الأساسية للتعامل الديمقراطي والندّي بين النساء والرجال الذي ننشده في الحياة السياسية وفي الحوارات الوطنية والخارجية التي تستوجبها. ولا بدّ لتعميم هذه الثقافة الجديدة لمفهوم السياسة وممارستها، من مساهمة الإعلام بجميع وسائله لنشرها".