جدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع التأكيد على "وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة 13 تشرين الاول"، مستبعداً تحقيق ذلك.
مع هذا، فقد اعتبر جعجع أنه "من الشواذ العمل على تشكيل حكومة في المهلة الدستورية المحددة للاستحقاق الرئاسي"، مشيراً إلى أن "مسألة ترسيم الحدود البحرية لن تحل قريبا لأنها معقدة اكثر مما يراها البعض".
ورأى جعجع أنه "في حال وصلنا الى الفراغ الرئاسي، ستنتقل صلاحيات الرئيس الى حكومة تصريف الاعمال وفق كل الاجتهادات الدستورية والاعراف وآراء معظم القوى السياسية باستثناء "التيار الوطني الحر" الذي يوحي بأننا سنكون امام "فراغ في السلطة"، وقال: "ما من شيء اسمه فراغ في السلطة بل استمرارية المؤسسات، وبالتالي تنتقل الصلاحيات حكما من رئيس الى آخر وفي حال الشغور الى الحكومة".
واستغرب جعجع "تصرّف بعض قوى المعارضة الذين لم يتخذوا قرارهم بعد ولم يتوحدوا على مرشح واحد للرئاسة لاسباب نجهلها رغم ان هناك شخصية تنطبق عليها كل المواصفات المطروحة في وقت يدعون دائما الى اجراء الانتخابات قبل انتهاء المهلة الدستورية".
واذ جدد التأكيد ان "القوات ستصوّت في الجلسة المقبلة لمرشحها النهائي النائب ميشال معوض"، اعتبر جعجع ان "من يضع ورقة بيضاء او اوراق ضائعة يساهم، ولو بنية غير سيئة، في تعطيل الاستحقاق الرئاسي، فيما نحن بأمس الحاجة الى رئيس يملك مشروعا واضحا لقيادة العملية الانقاذية".
وتابع: "معوض ليس مرشحنا كقوات، اذ كان الأجدى بنا ان نخوض المعركة بمرشح "منا وفينا" خصوصا اننا اكبر حزب مسيحي في الوقت الحاضر، ولكننا نرغب بتسهيل عمل المعارضة التي اتفقت على اسم معوض فسرنا به، ولا سيما انه يتمتع بكل المواصفات المطلوبة من الرئيس الجديد. المعارضة بثلثيها توحدت على معوض الذي ينطلق من 40 صوتا لذا بات مطلوب من الثلث المتبقي السير به".
ولجهة العلاقة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أجاب ممازحا: "متفقون دائما ومختلفون دائما، وهذه الديمقراطية بحد ذاتها".
ورداً على سؤال عن مغادرة الرئيس عون قصر بعبدا في 31 تشرين الاول، لفت الى انه "وفق المعلومات، الرئيس عون يتحضر للمغادرة في هذا التاريخ".
وعن مستجدات ترسيم الحدود البحرية، رأى ان "القصة معقدة اكثر مما يراها البعض ويعمل على اساس ذلك، فايجاد حل فعلي لمسألة "خط العوامات" و"حقل قانا" امر غير سهل، ولو ان كل المسائل لها حلول الا انها تحتاج الى حكومة جدية تعمل عليها، وبالتالي لا اعتقد ان الترسيم قريب".
أردف: "لا اسمح لنفسي ان ابدي اراء تقنية تحتاج الى دراسات كثيرة، لأن مسألة الخطوط تتطلب تقنيين بامتياز، ولكن الحكومات المتعاقبة سبق واعلنت انه على لبنان اعتماد الخط 23 بناء على استشارة أهم التقنيين ومصلحة الطوبوغرافيا في الجيش اللبناني ووزارة الاشغال".