قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إنّ "وجودنا الحر هو أغلى من أي تفاهم وما حصل يؤكد أن المطلوب من الرئيس نجيب ميقاتي عدم تأليف حكومة. لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا احد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق اصرار وتصميم".
تصريح باسيل جاء بعد اجتماع تكتل لبنان القوي في ميرنا الشالوحي، حيث أشار الى انّ "رئيسُ الجمهورية لا يُجزأ والذي حصل ميثاقيا هو أبعد بكثير من الدستور وبلحظة وطنية حرجة قرر البعض مجددا تغييب مكوّن عن مجلس الوزراء"، مؤكدا انّ " تغييبنا يتطلب "يا نفي، يا حبس، يا قتل" ولا عودة الى ما قبل 2005 وزمن التسلط والهيمنة على وجودنا السياسي أفقد الدولة توازنها ولن يعود". وتابع عما يتعلق بجلسة مجلس الوزراء امس: "جلسة محلس الوزراء امس غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية. الجلسة اعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل واعلن عنه في مجلس النواب".
وتابع: "اعلنوا امس انهم يصدرون مراسيم بلا توقيع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعا الذي تناط به صلاحيات الرئيس بحسب المادة 62 من الدستور. لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا احد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق اصرار وتصميم. ثلث الحكومة لم يكن مشاركا امس والحكومة غير مكتملة المواصفات والبعض قرر تغييب مكون عن مجلس الوزراء معتبرا انه يستطيع ردنا الى ما قبل 2005".
واضاف باسيل: "حصل اتفاق مسبق على هذه الجلسة ولو لم يحصل ذلك لما تجرأ ميقاتي على الدعوة ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغليه. مشكلتنا ليست مع ميقاتي إنما مع الصادقين الذين نكثوا بالاتفاق والوعد والضمانة. دورنا هو سلاحنا ولا تنازل عنه... الواضح ان المطلوب هو الاستفزاز وكسر الارادة وضرب التوازن الذي تحقق على عهد الرئيس عون بعد نضال طويل للتيار والتكتل". وأكد: "اذا كان احد يظن انه يضغط علينا في الموضوع الرئاسي نقول له: لن ينفع... هذا الامر يؤدي الى تصلب اكبر".
وأكد باسيل: "اما العودة عن القرارات او اسقاطها قضائيا وفرض الامر الواقع لن نقبل به وعدد الثلث او الثلث زائدا واحدا ليس الاساس لأن التعاطي مع الحكومة كأن الوضع طبيعي هو امر غير مقبول".