أوضح مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أنه في موازاة ارتفاع الدولار الجمركي الى 15 ألفاً والذي أصبح سارياً، فإن رسم الـ10% الإضافي والذي ورد في الموازنة ما زال غير نافذ وهذا أمر إيجابي.
وجدّد أبو حيدر التأكيد على أنّ غالبية المواد الغذائية والمواد الأولية مثل كل انواع الحبوب التي في الأساس لا تشملها الرسوم الجمركية ولا الضريبة على القيمة المضافة وكذلك اللحوم، معفاة من الزيادة، وأضاف: "أما بالنسبة للحليب فهناك اصناف عدة وهناك حليب الاطفال الذي يخضع لرسوم جمركية، والجديد كما علمت ان وزارة الصحة تقدمت بطلب الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإعفاء حليب الأطفال والدواء من الرسوم الجمركية".
وتابع: "نحن كوزارة اقتصاد تقدمنا الى رئيس الحكومة ببعض التخفيضات على بعض المواد ذات الرسوم الجمركية العالية في الأصل والتي تصل الى 35%،على سبيل المثال لا الحصر فإن بعض أنواع الاجبان المستوردة طلبنا تخفيض رسومها من 35% الى 5% لاسيما في هذه الفترة على ابواب عيد الميلاد حيث تستخدم الأجبان بكثرة في هذه المناسبة".
وأكد ابو حيدر ان كل المستوردين يملكون سلعاً وموادًا تكفي لما بين ثلاثة وستة اشهر، وأردف: "جلنا في الاسبوع الماضي على مستوردي المواد الغذائية وطلبنا منهم الإمضاء على تعهد ببيع السلع التي استوردوها على دولار جمركي 1500 ليرة على سعر الـ1500".
وأكمل: "البعض وقّع على مضض والبعض الآخر رفض بحجة تآكل رأسماله، وقد حصل نقاش حاد بيننا وطلبنا منهم التوقيع على التعهد. واليوم مراقبو وزارة الاقتصاد يعاينون اسعار السلع في السوبرماركت فإذا زاد السعر من المستورد فإن المستورد سيحال حكما الى القضاء لأنه وقع تعهداً امامنا وأمام امن الدولة".