تعود الملفات السياسية الشائكة الى الواجهة مع انتهاء عطلة عيد الميلاد المجيد، وقبيل عطلة عيد رأس السنة، وفي مقدمها اصرار "التيار الوطني الحر"على شل العمل الحكومي، من خلال فرض اعراف جديدة، ومنع وزرائه من حضور الجلسات الحكومية، وتعطيل اصدار المراسيم الخاصة بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، ولا سيما منها مرسوم التقديمات الاجتماعية للعسكريين والاسلاك الامنية كافة.
وفي هذا السياق يبدو وزير الدفاع موريس سليم، العميد السابق في الجيش، الاكثر احراجا بسبب تمنعه عن توقيع مرسوم المساعدة الاجتماعية، كما ورد اليه من رئاسة الحكومة، ما يحول دون صرفها.
وعُلم ان سليم سيتواصل مع رئيس الحكومة اليوم سعيا للخروج من هذا المأزق الذي أجج غضب العسكريين.
وفي السياق عُلم من مصادر في حراك العسكريين المتقاعدين أنّه سيتم عقد اجتماعٍ لمختلف التنسيقيات في المناطق، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأن إمكانية تنفيذ تحركات في الشارع، اعتراضاً على رفض وزير الدفاع التوقيع على مرسوم منح المساعدة الإجتماعيّة.
وأشارت المصادر إلى "أنَّ آخر الاتصالات التي أجريت بين التنسيقيات، كشفت أنه لا حلحلة حتى الان على صعيد قرار سليم، وبالتالي فإن المساعدة ما زالت عالقة".
وعُلم ان سليم سيتواصل مع رئيس الحكومة اليوم سعيا للخروج من هذا المأزق الذي أجج غضب العسكريين.
وفي السياق عُلم من مصادر في حراك العسكريين المتقاعدين أنّه سيتم عقد اجتماعٍ لمختلف التنسيقيات في المناطق، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأن إمكانية تنفيذ تحركات في الشارع، اعتراضاً على رفض وزير الدفاع التوقيع على مرسوم منح المساعدة الإجتماعيّة.
وأشارت المصادر إلى "أنَّ آخر الاتصالات التي أجريت بين التنسيقيات، كشفت أنه لا حلحلة حتى الان على صعيد قرار سليم، وبالتالي فإن المساعدة ما زالت عالقة".
أخبار متعلقة :