وأكدت اللجنة في بيان، أنه "على إدارة المستشفى أن تبدأ بتنفيذ قانون الموازنة العامة لعام 2022، باعتماد آلية المعاش الأساسي مضروبة بثلاث مرات، على ألا يقل عن 5 ملايين ابتداء من تشرين الأول من عام 2022"، وقالت: "هناك شبه تأكيد أن الإدارة اتخذت قرارا بالمماطلة بعدم تنفيذ القانون بزيادة الرواتب ،التي هي حق مقدس لجميع الموظفين، معللة ذلك بأسباب لا علاقة لها بالواقع منها عدم اعتماد الامضاء من مصرف لبنان".
وطالبت بـ"الإسراع في دفع راتبي 10 و11 من عام 2022، حسب القانون الجديد للموازنة العامة 2022"، داعية إلى "دفع المفعول الرجعي الباقي من سلسلة الرتب والرواتب"، مشيرة إلى أن "الاعتمادات المالية متوافرة لدفع كل المتأخرات والمستحقات المالية للموظفين".
كما تمنت "تنفيذ ما تقدم، وهو أقل الواجب في هذه الظروف السيئة التي يمر بها الموظف"، معتبرة "هذا البيان بمثابة دق ناقوس الخطر"، محذرة "باللجوء إلى التحركات التصعدية في حال لم تنفذ المطالب".