وفي اليمن، تستمر ظاهرة الغش التجاري للذهب في الأسواق بالتوسع مع اتجاه العديد من التجار ورجال الأعمال للاستثمار في المعدن النفيس كملاذ رئيسي، بسبب ما يعيشه اليمن من تدهور اقتصادي وانهيار واضطراب متواصل في العملة المحلية بفعل الصراع الدائر في البلاد منذ أكثر من ثمانية أعوام.
وفي الوقت الذي توجه فيه الاتهامات للجهات العامة الرقابية المختصة بالتقصير والإهمال وعدم القدرة على مكافحة الذهب المغشوش في الأسواق، تؤكد هذه الجهات المتمثلة في وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس الحكومية وجمعية حماية المستهلك، أنها كثفت خلال الفترة الماضية حملاتها الميدانية على محال بيع وشراء مصوغات الذهب في عدد من المدن والمناطق في عموم المحافظات اليمنية.
وبحسب مسؤول في الهيئة العامة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، فإن مثل هذه الحملات تهدف كذلك إلى سحب عيّنات من الذهب للتأكد من عياراتها القانونية، ومعاينة الميازين الإلكترونية التابعة للصاغة.
وفي العراق، تزايدت عمليات غش الذهب مع قفزات أسعاره في السوق العالمية، نتيجة إقبال المواطنين على شراء كميات منه بهدف الادخار بسبب انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار. ويقول أحد تجار الذهب في العراق، عامر المهدي، إن عمليات غش معدن الذهب تزايدت إلى حد كبير، وهناك حالات كثيرة من عمليات الغش تضرر منها الزبائن بسبب احتيال البائعين.
بدوره، يرى المختص بالشأن الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، أن هناك أنواعا من الذهب المغشوش تدخل إلى العراق من دون رقابة، وتكون هذه الكميات ممزوجة بخليط من المعادن الأخرى لغرض زيادة ثقل الوزن.
وباتت ظاهرة الذهب المغشوش منتشرة بكثرة في الأسواق الليبية، حسب صائغ الذهب والمعادن الثمينة في العاصمة طرابلس صالح شلابي، الذي أكد لـ"العربي الجديد" أنه لا يوجد ذهب أصلي في السوق حيث إن معظم المتوفر في الأسواق مغشوش من تركيا والإمارات وأفريقيا. وأرجع ذلك إلى غياب الدولة والفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد.
وفي تونس لا تخلو السوق من الذهب المغشوش، رغم آليات رقابة صارمة تفرضها قوانين تداول المعدن. ويقول حرفي في البركة (أكبر سوق ذهب في العاصمة تونس) حبيب رجب، إن صرامة القوانين وحملات المراقبة التي تنفذها مصالح الجمارك بشكل دوري لا تحجب وجود محاولات غش في طابع الذهب، مؤكدا تصاعد عمليات الغش خلال السنوات الأخيرة مع ازدهار تجارة الذهب المهرب والقادم من مسالك موازية.
ويؤكد رجب في تصريح لـ"العربي الجديد" أن طابع العرف الذي يوضع على قطعة المصوغ هو الضمانة القانونية للمشتري على جودة الذهب ومطابقته للعيارات المستعملة في السوق التونسية.
أما في المغرب، فلا يشجع ضعف الطلب على الذهب وتشديد التدابير المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على إنعاش سوق الغش.
وكان الاستثمار في الذهب غالبا في الأعوام الماضية يجسّد المثل القائل "الذهب زينة وخزينة"، غير أنه أضحى من الكماليات، وهو ما يؤكده عضو جمعية صائغي الذهب بالرباط وعضو الفيدرالية الوطنية للصاغة، عبد الله بلهري، الذي يشدد على أن الأسر في ظرفية صعبة تجعلهم يركزون على الاحتياجات الأساسية. (العربي الجديد)