بعد انتشار أخبار عن تنفيذ الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي أضراباً عاماً اعتراضاً على عدم منحهم حقوقهم الكاملة، أكد رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الرسمي حسين سعد لـ"لبنان 24" ان "الاضراب الحاصل لا يمكن وضعه في اطار الاضراب العام، اذ انه يشمل المدارس الرسمية في بيروت والشمال من دون ان ينتشر في مختلف المناطق اللبنانية.
ويضيف " في هذا المجال، لا بد من الاشارة الى ان جميعنا نعاني من عدم حصولنا على حقوقنا، ومشاكلنا المادية مشتركة، وهذا ما سبق وناقشناه مع وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس حلبي خلال اجتماع عقدناه معه نهاية الاسبوع الفائت.
وبعد الاجتماع قمنا بتحضير استمارة الكترونية وُزعت على 20 الف استاذ متعاقد في التعليم الرسيم وتم خلالها طرح السؤال حول امكان التوجه الى الاضراب العام المُرفق مع جولات من التظاهرات والتحركات للمطالبة بالحقوق، فأتى الرد من 2700 استاذ فقط لا غير، عبروا عن تأييدهم للاضراب دون اي تحركات.
انطلاق من هنا نستنج التالي:
هناك حوال 17000 استاذ لم يعبروا عن رأيهم.
هناك توجه للاضراب العام من دون اي تحرك وبالتالي هذا ما يجعلنا نطرح التساؤل التالي:
في ظل حكومة تصريف اعمال ومجلس نيابي منصرف لانتخاب رئيس للجمهورية ودول مانحة قررت وقف مجموعة من نشاطاتها، هل يمكن اعتبار الاضراب العام والجلوس في المنازل مقدمة للبحث عن الحلول او مقدمة لتطيير العام الدراسي ووضع الجميع من اساتذة ومدارس وتلامذة وأهل في دوامة من الفوضى؟
أخبار متعلقة :