يبدأ اليوم الإثنين 9 كانون الثاني إعتماد الدولار الجمركي على سعر 8 آلاف ليرة بالنسبة للسيارات المستعملة التي لديها بوالص تأمين تعود الى ما قبل الأول من كانون الأول 2022.
وفي هذا الإطار، أشار نقيب مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي إلى ان "هذا القرار سيتم اعتماده لحين تعديل الشطور"، مشيراً إلى مشكلة جديدة تُطرح عن مصير بوالص شحن السيارات التي صدرت بعد تاريخ 1 كانون الأول 2022.
وأكد ان "تحرك النقابة لن يتوقف عند هذا الحد بل هي ستُطالب بدخول كل السيارات على سعر الـ 8 آلاف ليرة وذلك لحين تعديل الشطور إضافة إلى إعادة أموال كل من دفع دولارا جمركيا على سعر 15 ألف ليرة قبل اعتماد قرار دولار الـ 8 آلاف".
من ناحية أخرى، أشار قزي إلى ان "النافعة" لن تفتح أبوابها كما أُشيع مؤخراً، وقال: "لا نافعة ولا موظفين ولا معاشات، نحن عرضنا على هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الاستعانة بموظفين من غير إدارات أو وزارات وإصدار قوانين استثنائية لتسيير عمل والمواطنين".
وحذر من ان "قطاع استيراد السيارات المستعملة ينهار ويتجه إلى الأسوأ، مضيفا: "نحن كمستوردي سيارات عملنا توقف ومنذ سنتين تعاني النافعة من مشاكل وهي أقفلت نهائياً منذ 5 أشهر ولا يمكن بيع سيارة إذا لم يتمكن الزبون من تسجيلها".
وختم بالقول: "وضعنا مأسوي ففي حال إقرار موازنة 2023 واعتماد الدولار الجمركي على سعر منصة صيرفة ستكون كارثة بالنسبة لنا، فالسيارة الصغيرة التي يكلف رسمها الجمركي 100 مليون ليرة سيُصبح مليار ليرة".
أخبار متعلقة :