اشار وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري الى ان كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديا على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه، مضيفًا" لم يعد سرًا ان لبنان تلقى طلبات تعاون قضائية من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا باشتباه وجود جرائم مالية".
كلام خوري جاء خلال مؤتمر صحافي في وزارة العدل، قال خلاله ان الوزارة احالت طلبات المساعدات القضائية الدولية الى النيابة العام التمييزية التي يعود لها تقرير الجهة القضائية الصالحة لتنفيذها وفقا للقواعد القانونية النافذة في لبنان، آملا ان تكون عودة القضاة فاتحة خير للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وفي ملف انفجار المرفأ، اشار الى ان وفدا فرنسيا سيزور لبنان في 23 كانون الثاني للاطلاع على الملف.
أخبار متعلقة :