عندما يحتاج انعقاد جلسات دورية للحكومة، ولو في مرحلة تصريف الاعمال، الى كل هذه المشاورات والاتصالات، ففي الامر غرابة شديدة والكثير من علامات الاستفهام.
فأي منطق وضمير يقبل بتعطيل البلد، بذريعة الدفاع عن الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية، فيما الفريق نفسه الذي يعطل، لا يقوم بواجبه في انتخاب رئيس جديد ويكتفي بالاوراق البيضاء او التغيب او بتسالي الشعارات للفت الانتباه ليس الا.
من يعرف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جيدا يعلم إنه من النوع الذي يعطي المشاورات والاتصالات مداها الاوسع، ولكنه في النهاية يتخذ القرار الذي يمليه عليه ضميره، خصوصا في ظل الشكاوى من تداعيات الانهيار المالي والاقتصادي الذي يعاني منه البلد، والتي تصب جميعها عند رئيس الحكومة طلبا للحل.
رئيس الحكومة عازم على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد مطلع الاسبوع المقبل، بعدما وجّه، عبر الامانة العامة لمجلس الوزراء، كتاباً الى الوزراء لاطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة قبل تحديد موعدها، في خطوة تجمع بين الدستور والسياسة، على أمل ان تلقى اليد الممدودة للتعاون تجاوبا من المعطّلين.
وفي هذا السياق، نفت اوساط حكومية معنية ما يتم تداوله منذ يوم أمس من أن ميقاتي كان هدد بعقد مؤتمر صحافي قبل ظهر الاثنين الفائت واعلان اعتكافه عن ممارسة تصريف الاعمال واضعا الجميع امام مسؤولياتهم اذا لم تعقد جلسة للحكومة.
ووضعت الاوساط هذه الاخبار في سياق الروايات المفبركة لاهداف تضليلية، لان رئيس الحكومة مصمم على ممارسة واجباته الدستورية والوطنية، فيما المطلوب اولا واخيرا انتخاب رئيس جديد وبدء عودة الانتظام الى المؤسسات ككل.
وتختم الاوساط الحكومية المعنية بالقول: الاسبوع المقبل هو المحك الفاصل لكشف كل الحقائق للرأي العام ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم.