يبدأ الوفد الأوروبي الآتي من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، الاثنين، وتحت إشراف قضاة لبنانيين، استجوابه شخصيات لبنانية مالية ومصرفية في قضايا فساد مرتبطة بتهريب وتبييض أموال والإثراء غير المشروع، في مهمة قضائيّة تستمرّ حتى 20 الحالي.
أما ملف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت فعاد إلى الواجهة مجدداً، حيث يصل وفد فرنسي الى بيروت، في 24 الحالي للقاء المحامي العام التمييزي صبوح سليمان المكلف من النيابة العامة الإشراف على ملف التحقيقات في المرفأ، للاطلاع على وثائق التحقيق اللبناني.
وكتبت" نداء الوطن": تبدأ اليوم، ولعدة أيام لاحقة، التحقيقات الأوروبية مع عدد من الشهود في قضية شبهات تبييض أموال قام بها، ربما، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربون منه في عدد من الدول الأوروبية. وبين المدعوين للتحقيق رؤساء مجالس إدارات مصارف ومسؤولون فيها للرد على جملة أسئلة أبرزها امكان حصول تحويلات من حسابات رجا سلامة الى شقيقه رياض وآخرين مقربين، لإجراء المقتضى بالربط مع عمليات قد تكون استخدمت للتبييض.فحسابات رجا في عدد من المصارف اللبنانية هي نتيجة عمولات خاصة بعقد "فوري" الشركة التي لعبت (نظرياً) دور الوسيط بين مصرف لبنان من جهة والمصارف من جهة أخرى على صعيد تسويق الاكتتاب بأوراق مالية وسندات وديون سيادية وشهادات إيداع في البنك المركزي. إذ خرجت تلك التحويلات الى مصارف أوروبية ثم عادت منها مبالغ "حرزانة" إلى عدد من مصارف لبنان، التي كانت التحقيقات اللبنانية قد شملت عدداً منها.وأكدت مصادر متابعة للقضية أنّ "حرجاً كبيراً سيقع فيه عدد من الشهود سبق وأكدوا أنهم لم يسمعوا بشركة "فوري" إلا بعد ورود اسمها في التحقيقات الأوروبية، وأنهم لا يعلمون من هو رجا سلامة بحكم السرية المصرفية، علماً بأن تلك الشركة كانت معنية، بين العامين 2002 و 2014، بتسويق الأوراق المالية لدى المصارف نفسها التي أنكر مسؤولوها معرفتهم مسبقاً بها، وكانوا أكدوا ان العمولات التي دفعوها هي لمصرف لبنان وليس للشركة المذكورة، ما يعني ان هناك شبهة اختلاس من مال عام".وذكّرت المصادر بأنّ لدى المحققين الأوروبيين "كل العمليات الخارجية وبالتفصيل المملّ العابر للقارات، وينقصهم فقط التحقق من تحويلات جرت بين رجا ورياض سلامة وآخرين مقربين من هذه العائلة"، علماً بأنّ المصارف المعنية سبق وأودعت كشوفات في لجنة الرقابة على المصارف بعد اشتداد الخناق عليها السنة الماضية. ومن المعلوم أن لا سرية مصرفية أمام التحقيقات الأوروبية وفقاً لمعاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقَّع عليها لبنان منذ العام 2009، ويفترض أن يطلب المحققون كشوفات وتحويلات سبق للقاضية الفرنسية أود بوريسي أن طلبتها في زيارتها الى لبنان الصيف الماضي، مع الإشارة إلى وجود علامات استفهام أخرى خاصة ببنك معين عن حسابات ذات صلة، وكيف انها كانت تتضاعف مبالغها في فترات قصيرة لترتفع إلى ذروتها في العام 2009، ثم تعود لتنخفض كثيراً بفعل تحويلات كما في العام 2019، قبيل اندلاع الأزمة المالية في لبنان، كما لو أنّ صاحب الحسابات كان على علم مسبق بحصول الأزمة المالية وتداعياتها الممكنة.
وكتبت" نداء الوطن": تبدأ اليوم، ولعدة أيام لاحقة، التحقيقات الأوروبية مع عدد من الشهود في قضية شبهات تبييض أموال قام بها، ربما، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربون منه في عدد من الدول الأوروبية. وبين المدعوين للتحقيق رؤساء مجالس إدارات مصارف ومسؤولون فيها للرد على جملة أسئلة أبرزها امكان حصول تحويلات من حسابات رجا سلامة الى شقيقه رياض وآخرين مقربين، لإجراء المقتضى بالربط مع عمليات قد تكون استخدمت للتبييض.فحسابات رجا في عدد من المصارف اللبنانية هي نتيجة عمولات خاصة بعقد "فوري" الشركة التي لعبت (نظرياً) دور الوسيط بين مصرف لبنان من جهة والمصارف من جهة أخرى على صعيد تسويق الاكتتاب بأوراق مالية وسندات وديون سيادية وشهادات إيداع في البنك المركزي. إذ خرجت تلك التحويلات الى مصارف أوروبية ثم عادت منها مبالغ "حرزانة" إلى عدد من مصارف لبنان، التي كانت التحقيقات اللبنانية قد شملت عدداً منها.وأكدت مصادر متابعة للقضية أنّ "حرجاً كبيراً سيقع فيه عدد من الشهود سبق وأكدوا أنهم لم يسمعوا بشركة "فوري" إلا بعد ورود اسمها في التحقيقات الأوروبية، وأنهم لا يعلمون من هو رجا سلامة بحكم السرية المصرفية، علماً بأن تلك الشركة كانت معنية، بين العامين 2002 و 2014، بتسويق الأوراق المالية لدى المصارف نفسها التي أنكر مسؤولوها معرفتهم مسبقاً بها، وكانوا أكدوا ان العمولات التي دفعوها هي لمصرف لبنان وليس للشركة المذكورة، ما يعني ان هناك شبهة اختلاس من مال عام".وذكّرت المصادر بأنّ لدى المحققين الأوروبيين "كل العمليات الخارجية وبالتفصيل المملّ العابر للقارات، وينقصهم فقط التحقق من تحويلات جرت بين رجا ورياض سلامة وآخرين مقربين من هذه العائلة"، علماً بأنّ المصارف المعنية سبق وأودعت كشوفات في لجنة الرقابة على المصارف بعد اشتداد الخناق عليها السنة الماضية. ومن المعلوم أن لا سرية مصرفية أمام التحقيقات الأوروبية وفقاً لمعاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقَّع عليها لبنان منذ العام 2009، ويفترض أن يطلب المحققون كشوفات وتحويلات سبق للقاضية الفرنسية أود بوريسي أن طلبتها في زيارتها الى لبنان الصيف الماضي، مع الإشارة إلى وجود علامات استفهام أخرى خاصة ببنك معين عن حسابات ذات صلة، وكيف انها كانت تتضاعف مبالغها في فترات قصيرة لترتفع إلى ذروتها في العام 2009، ثم تعود لتنخفض كثيراً بفعل تحويلات كما في العام 2019، قبيل اندلاع الأزمة المالية في لبنان، كما لو أنّ صاحب الحسابات كان على علم مسبق بحصول الأزمة المالية وتداعياتها الممكنة.
أخبار متعلقة :