كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
بينما اقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري الذهاب الى حوار يناقش ملف سلاح حزب الله، لا بد من التذكير بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ”المركزية”، أن طرح قضية السلاح على طاولة مجلس الوزراء في ٥ و٧ آب، واتخاذ قرار بحصره بكل اشكاله، فلسطينيا كان ام لبنانيا، في يد الدولة اللبنانية، أتيا بعد حوار استمر أسابيع حصل بالمباشر بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحزب الله، لم ينته الى اية نتائج عملية.
فلإنعاش الذاكرة، تتابع المصادر، قال الرئيس عون في حديث لقناة الجزيرة في نيسان الماضي “قرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ وتنفيذه يكون بالحوار وبعيدا عن القوة”، لافتا إلى وجود “رسائل متبادلة مع حزب الله لمقاربة موضوع حصرية السلاح”. واشار الى ان “الحوار المتعلق بحصر السلاح في لبنان بيد الدولة سيكون ثنائيا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله”.
حينها، كان الحزب مرتاحا جدا الى العلاقة مع رئيس الجمهورية. فبعد زيارته قصر بعبدا في ايار على رأس وفد من “الوفاء للمقاومة”، أكد رئيس الكتلة النائب محمد رعد، أن مساحة التفاهم مع رئيس الجمهورية “واسعة ويعوّل عليها”.
هذا الموقف يؤكد ان كان هناك حوار يدور بين الطرفين.
لكن الاسابيع والاشهر مرت، تتابع المصادر، ولم يحقق هذا النقاش اي خرق ايجابي، حيث فسّر الحزب ايجابية بعبدا، استعدادا لديها، للتضحية بالتزامات لبنان الدولية واولها حصر السلاح بيد الجيش كما جاء في اتفاق وقف النار ، بينما رئيس الجمهورية كان يعول على وعي الحزب وفهمه ان عليه ان ينفذ ما وافق عليه هو ، اي الحزب، في ٢٧ تشرين الماضي، وكان يريد لهذه العملية ان تتم بهدوء وتعاون، لا اكثر ولا اقل.
هذه المراوحة السلبية هي التي دفعت برئيس الجمهورية والحكومة الى استعادة ملف السلاح وفتح اوراقه على طاولتها، فحسمته واتخذت القرارات المناسبة بشأنه.
كل ما تقدم يدل على ان وسيلة “الحوار” جُرّبت ولم تنفع، تتابع المصادر، وقد جربت بين اعلى مرجعية لبنانية واكثرها ليونة ووطنية وتفهما، والحزب، ولم تؤت ثمارها. فهل يظن بري انه يطرح جديدا اليوم، وان الحوار بين كل الاطراف المختلفين مع الحزب والمؤيدين لحصرية السلاح، وبينه، سينتهي بما يرضي الضاحية؟!
أخبار متعلقة :