كتب كبريال مراد في “نداء الوطن”:
ما لم تقرّ تعديلات قانون الانتخاب، فليس أمام وزير الداخلية العميد أحمد الحجار سوى إعداد العدّة للاستحقاق الانتخابي على أساس القانون الحالي الذي يحمل الرقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017. لذلك، يلتزم الوزير بما يمليه عليه القانون ويتطلّبه منه موقعه.
وفي معلومات “نداء الوطن” أن وزارة الداخلية والبلديات تواصل التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مع العلم، أنه وفي حال صدور أي شيء جديد من المجلس النيابي، فهي جاهزة لأخذه في الاعتبار.
قبل أيام، انتهت مهلة إرسال طلبات تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية إلى الوزارة. وقد بلغ عدد الطلبات الواردة إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية من البعثات الدبلوماسية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين 147617 طلبًا.
ما يجري حاليًا هو التدقيق بالطلبات والتثبّت من ورود أسماء مقدّميها في سجلات الأحوال الشخصية وتوافر الشروط القانونية فيهم، تمهيدًا لتنظيم قوائم انتخابية مستقلّة لكلّ سفارة أو قنصلية في كلّ دولة. على أن لا يقلّ عدد المسجّلين في المركز الانتخابي الواحد عن 200 ناخب.
وقبل الأول من شباط 2026، سيصار إلى إرسال القوائم بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج.
أمّا الخطوة التالية، ودائمًا ما لم تقرّ أي تعديلات على قانون الانتخاب، فستكون دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة قبل شهرين من موعد الاستحقاق الانتخابي، أي في آذار 2026.
وفي هذا السياق، أكّد الحجار لـ “نداء الوطن” أنه “ليس في وارد تقديم أي اقتراح لتأجيل الانتخابات النيابية لأي سبب كان”، لافتًا إلى أنه “ملتزم تمامًا بما قاله رئيس الجمهورية من بكركي والذي شدّد فيه على أن الانتخابات استحقاق دستوري يجب أن يجرى في وقته، وقال الحجار “ملتزمون بالإجراءات والمهل المحدّدة في القانون”.
ماذا عن المعارضة؟
هذا الحراك الإداري والتحضيري على مستوى السلطة التنفيذية ووزاراتها المعنيّة، يطرح السؤال مجدّدًا عمّا سيقوم به المعترضون على القانون الحالي بشقه المتعلّق باعتماد 6 نواب للاغتراب. علمًا أن توقيع رئيس الجمهورية جوزاف عون في الثالث والعشرين من الجاري مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي من تاريخ الثاني من كانون الثاني 2026 وحتى الأول من آذار 2026 سيسمح لمجلس النواب، إذا توافرت الظروف لذلك، بعقد جلسة تشريعية لإقرار التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب.
لكن المعروف، حتى اللحظة، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مصرّ على أن قانون الانتخاب يناقش في شقه التقني في اللجنة الفرعية التي يرأسها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مع رزمة اقتراحات، أمّا التعديلات، فمرتبطة بالشق السياسيّ، وطريق الوصول إليه يمرّ بالتوافق السياسي.
في غضون ذلك، يتريّث بو صعب في الدعوة إلى اجتماعات للجنة الفرعية ويكشف في اتصال مع “نداء الوطن”، أن تريّثه يعود إلى مساعيه لإقناع الجميع بالمشاركة في الاجتماعات، لافتًا إلى أنه “سيستأنف الحديث بعد الأعياد مع كل الأفرقاء لمعرفة مدى نيّتهم المشاركة في الاجتماعات للوصول إلى نتيجة”.
ويقول بو صعب: “لو أخذوا بكلامي قبل أربعة أشهر بوضع مهلة زمنية لعمل اللجنة، تحدّد بشهر تتخلّله جلسات قبل الظهر وبعده، ترفع من بعدها توصية بالتصويت في الهيئة العامة في حال عدم الوصول إلى نتيجة في اللجنة، لكنا انتهينا من هذا النقاش، ولكن للأسف، لم يسر أحد بطرحي”.
في هذا الوقت، تحضر المعارضة عدّتها السياسية والدستورية للتحرّك مطلع العام لفرض قانون الانتخاب على جدول الأعمال التشريعي، وإخراجه ممّا تعتبره “حال المماطلة الحاصلة في اللجان”. خصوصًا أن التعديلات الحكومية لا تزال بين لجنتي الشؤون الخارجية والداخلية والبلديات. لذلك، سيتمّ العمل وفق الأصول الدستورية ونظام مجلس النواب لدفع الملف إلى الخروج من اللجان كخطوة أولى، وطرحه في جلسة تشريعية كخطوة ثانية. وفي هذا السياق، ترى المعارضة أن “الحكومة مجبرة في الأسبوع الأول من كانون الثاني بخطوة من اثنتين: إما إصدار مراسيم تطبيقية إنفاذًا للقانون الحالي والاقتراع لـ 6 نواب، أو القول إنها لما كانت قد أرسلت مشروع القانون ولم يصل إلى حلّ، ولما كانت هناك استحالة ماديّة لتطبيق الـ 6 نواب للاغتراب، ستتمّ الانتخابات لـ 128 مقعدًا بانتظار إيجاد حلّ للنواب الـ 6”.
أخبار متعلقة :