أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري أن أصحاب المولدات سيخضعون للقرار المتخذ بتركيب العدادت وأن من أقدموا امس الثلاثاء على إطفاء مولداتهم وتحدوا قرار الدولة يتم إستدعاؤهم تباعا وستكون الكلمة الفصل للقضاء الذي سيتحرك للمحاسبة وسيتخذ الاجراءات اللازمة بحقهم، ولا سيما مصادرة مولداتهم في حال تخلفوا عن تركيب العدادات.
ولفت خوري عبر إذاعة “لبنان الحر” إلى أن هؤلاء يحققون أرباحا طائلة وعليهم الالتزام بما إتخذ من قرارات وزارية لا سيما في هذه الظروف الضاغطة إقتصاديا، وقال: “القرار حاسم ولن ندع هؤلاء يتحكمون بالناس وإتخاذهم رهينة لتحقيق ارباحهم”. ونفى ردا على سؤال “وجود أي صفقة في ما خص العدادات”.