وتبين من خلال التقرير الذي نظمه المفتش الصيدلي نجيب.ب.ع أن الأدوية المضبوطة تتصمن كميات من دواء Cialis الذي سبق لوزير الصحة العامة غسان حاصباني أن اصدر قراراً بسحبه من التداول، إضافة الى أدوية من دون بيانات أو من دون رقم الطبخة أو غير مسجلة في لبنان وغير المضمونة الجودة وتبلغ قيمتها ما يقارب 589750000 ل.ل.
وخلص الحكم الى إدانة المدعى عليه ن.س بجنحة المادة 702 عقوبات والمادة 201/714 عقوبات والمادة 92 من القانون 94/367 المعدلة بالقانون رقم 117 وبجنحة المادة 85 من القانون رقم99/75 وبإدغام العقوبات المذكورة أعلاه بحيث لا تنفذ بحقه الا العقوبة الأشد وهي الحبس لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مئة مليون ليرة وإلزامه بتلف الأدوية المضبوطة على نفقته، في ما أبطلت التعقبات بحق المدعى عليه ع.س لسقوط الدعوى العامة بحقه بمرور الزمن الثلاثي، كما ألزم الحكم المدعى عليه ن.س بدفع مبلغ قدره خمسين مليون ل.ل للشركة المدعية كبدل العطل والضرر الذي لحق بها بسبب تقليده العلامة الفارقة التي تخصها مع الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة هذا الحكم قطعياً ولغاية الدفع الفعلي إضافة الى تدريك المحكوم عليه ن.س الرسوم والنفقات كافة.