وشدّد على أهميّة التعديلات الثلاثة في الوصول إلى وقف الإخلال بالقانون على هذا المستوى، يُضيف أن التعديل الثاني يُختصَر بإيجاز الإتلاف ومنع الصلح في قضايا تهريب المواد الزراعية، أمّا الثالث فيقضي بإيجاز التفتيش في السوق الداخلية وليس فقط عند الحدود.
ولفت عقيص إلى أنّ الهدف الرئيس من هذا الإقتراح يكمن في الحدّ من ظاهرة التهريب عبر المعابر الحدوديّة ومنح السلطة الصلاحيات اللازمة التي تسمح لها بالتصرّف.