وأضاف عقيص: تقدّمنا باقتراح قانون يؤمّن التغذية بواسطة “كهرباء زحلة” بالخدمة والوتيرة ذاتها، وأضفنا بنداً يقضي بإخضاع الشركة لأي تعرفة تقرّرها وزارة الطاقة، سواء بالكهرباء المُباعة منها، أو بالكهرباء التي تنتجها “كهرباء زحلة”، واستندنا تحديداً إلى فكرة استمرارية المرفق العام التي تجيز لمجلس النواب أن يمدّد هذا الامتياز. لم يكن هناك أي خطة بديلة لدى وزارة الطاقة، لكننا خلال الجلسة تفاجأنا بعرض اقتراح قانون من قِبَل وزير الطاقة تشوبه عيوب قانونية عديدة جداً، وبالرغم من ذلك تم التصويت عليه.
وأشار إلى أنه يجري حالياً التفاوض مع شركة “كهرباء زحلة” حول شروط العقد، “إذ أن القانون الصادر يُعطي الحكومة حق التفاوض مع كهرباء زحلة في مدة معيّنة، وأُدخلت فيه عناصر محاسبيّة خارجة عن إطار التعاقد، مما أثار قلقاً كبيراً لدى أهل زحلة على مصير الاتفاق بين وزارة الطاقة و”كهرباء لبنان” من جهة، و”كهرباء زحلة” من جهة أخرى.
وتابع “نحن لا نزال على موقفنا بأنه كان الحَريّ بالمجلس النيابي أن يصوّت على تمديد الامتياز ولكن بشروط مالية مختلفة تحفظ للدولة حقوقها، وتؤدي إلى خفض الفاتورة على المواطن. إنما تم السير باقتراح قانون وزير الطاقة عن العقد التشغيلي وهو جديد غير معمول به في منطقة أخرى، تشوبه مخالفات قانونية عديدة لن أدخل في تفاصيلها، بل أكتفي بالقول إن القانون تم اقتراحه من دون أسباب موجبة ولم يحدّد مصير الامتياز الذي ينتهي في 31/12/2018 “، وهنا سأل عقيص “هل ستسردّ الدولة هذا الامتياز ثم تعطي عقداً تشغيلياً لـ”كهرباء زحلة”؟ وما مصير الكهرباء التي تنتجها الشركة عبر المولّدات، وما أثر ذلك على المناطق اللبنانية الباقية؟”.