تؤكد مصادر في وزارة التربية أن “التحقيقات مستمرة لمعاقبة كل المتورطين. وسيتم بعد الانتهاء منها اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الملف الذي يُتابع أيضاً من القضاء. وتم توقيف عدد من المتورطين في بيع الشهادات والذين تقاضوا مبالغ مالية لقاء الطلب”. وتشير إلى “أنه سيتم في جلسة المجلس المقبلة رفع لوائح بأسماء المخالفين بعد اكتمال الصورة لاتخاذ التدابير والقرارات المناسبة بالإقفال أو سحب الترخيص”، مشددة على أن “الحل هو بإقرار قانون ضمان الجودة الذي يحتم معايير وشروطاً يصعب التلاعب فيها وهو بات قاب قوسين وأدنى من إقراره بعد دراسة لجنة التربية النيابية لعدد من بنوده”.