تبرّأ تيار المستقبل من أي تحركات شعبية تضامنا مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري. ودعا التيار مناصريه إلى الابتعاد عما من شأنه تهديد الاستقرار في لبنان، فيما دعت أوساطه إلى التمسّك بالأدوات السياسية كآلية وحيدة للصراع السياسي الراهن في البلد.
وخرج أنصار تيار المستقبل في بيروت وطرابلس في الشمال إثر هجمات شنتها منابر حزب الله والمتحالفين معه ضد رئيس الحكومة المكلف ووالده رفيق الحريري.
وكال الوزير الأسبق وئام وهاب الشتائم للحريري، ما لفت المراقبين إلى وجود أمر صادر عن الحزب بالتصعيد ضد الحريري وتيار المستقبل.
ويطالب حزب الله بتمثيل أحد النواب السنّة من “اللقاء التشاوري”، أو ما يطلق عليهم اسم “سنة 8 آذار” المؤيدين للحزب.
وفي المقابل، يرفض الحريري توزير أحد هؤلاء من حصة تيار المستقبل، ويعتبر أن هذه العقدة مفتعلة وأن هذا التجمع مصطنع هدفه تثبيت اختراق حزب الله للتمثيل السني وزعامة الحريري لطائفته.
واستغرب المراقبون من تصعيد منابر حزب الله وأبواقه ضد شخص الحريري، متسائلين عما إذا كان الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو دفع الحريري إلى المزيد من التشدّد والرفض.
وقالت مصادر سياسية مطلعة إن الحملة التي يقودها حزب الله وما يمثله شيعيا ضد الحريري وتيار المستقبل وما يمثله سنيا، تعمل على تسعير الفتنة السنية الشيعية، كما أنها تؤكد نظرية وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، من أن العقدة الحالية هي عقدة سنية شيعية.
وكانت أوساط حزب الله قد أبدت امتعاضا من تقييم باسيل لهذه العقدة، وأكدت أن الحزب يعتبرها سنية سنية تدور حول “حق” تمثيل هذه الشريحة المعارضة للحريري داخل طائفته. وترجّح بعض المراجع أن يكون هدف التصعيد ليس لممارسة الضغوط لفرض رؤية الحزب لجهة توزير “سنته” فقط، بل لرفع مستوى تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية من خلال أعذار شتى.
وتضيف هذه المراجع أن التصعيد الذي أطلقه الحزب ضد شخص الحريري، يأتي على خلفية قيام باسيل، مكلفا من رئيس الجمهورية ميشال عون، بتحركات سياسية مكثفة لدى كافة الأطراف لإيجاد السبل الناجعة للخروج من المأزق.
وتقول المعلومات إن الأنظار عادت للتوجه إلى قصر بعبدا كخيار وحيد للتراجع من أجل الحل.
ولفت المراقبون إلى أن عون عبّر في الأيام الأخيرة عن حرصه على سلامة البلد، وروى حكاية سليمان الحكيم الذي اقترح تقسيم ابنٍ متنازع على أمومته بين امرأتين إلى نصفين فتخلت الأم الحقيقية عن النزاع لصالح سلامة ولدها.
وتدور المناورات السياسية الحالية بين ثابتتين. الأولى تكمن في إصرار حزب الله وأمينه العام حسن نصرالله، على توزير واحد من النواب السنة الستة المتجمعين داخل “كتلة اللقاء التشاوري”.
والثانية رفض الحريري أن يتم أمر ذلك من حصته، ويعتبر أنهم ليسوا كتلة مستقلة وقد حضروا المشاورات الرئاسية لاختيار رئيس للحكومة بشكل منفرد وأن بعضهم الآخر ينتمي إلى كتل برلمانية أخرى.
وتدور الحلول في الساعات الأخيرة حول إمكانية أن تتم مبادلة داخلية بين الحريري وعون، بحيث يتم تعيين وزير سني يمثل هذه الشريحة من حصة رئيس الجمهورية. وتقول المعلومات إن المباحثات وصلت إلى تداول الأسماء المرشحة لتولي هذا المنصب.
وفيما يتم التداول أن مساعي بعبدا تدور حول توزير شخصية قريبة من الخط السياسي لـ”اللقاء التشاوري” وليس واحدا من أعضائه لعدم استفزاز الحريري، إلا أن المعلومات مازالت غامضة حول ما إذا كان حزب الله لا يزال مصرا على أن يكون الوزير من ضمن النواب الستة أم يقبل بأن يكون اسما وسطيا آخر.
ويقول مراقبون إن تصعيد حزب الله ضد الحريري يمثل تشددا لا يوحي بانفتاحه على حلول تسوية، علما وأن نصرالله سبق أن أعلن أن حزب الله يدعم أي قرار يتخذه نواب “اللقاء التشاوري”، بما فهم أن أي مرونة في موقف هذا التكتل قد يمثل مخرجا لموقف حزب الله المتشدد.
غير أن المراقبين توقفوا عند تصريحات للنائب الصمد، الأربعاء، فهم منها غمز حزب الله من قناة فريق الرئيس عون وصهره جبران باسيل.
واعتبر المراقبون أن هذه التصريحات تكشف الجانب الآخر من تشدد حزب الله الذي ينظر بعين الريبة إلى مسألة امتلاك فريق عون الثلث المعطل داخل الحكومة. ويضيف هؤلاء أنه رغم أن نصرالله نفى في تصريحاته الأخيرة أمر تحسس الحزب من حصة هذا الفريق، إلا أن تصريحات الصمد عادت لترسل رسالة مباشرة إلى عون وباسيل بأن الحل يكمن في بعبدا.