فيما اختار رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب منحى قضائياً بالادعاء على قوى الأمن والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، سلك أيضاً طريقاً سياسياً يتمثل في حشد جبهة درزية تتألف من حلفاء دمشق، ضد الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي نفت مصادره أن يكون اتخذ قرار المواجهة في الجبل.
وقال النائب عن كتلة “اللقاء الديمقراطي” بلال عبد الله إن “قرار المواجهة لم يتخذه “الاشتراكي”، فهو قرار تأخذه الدولة فقط، لافتاً إلى أنه في الملفات الأمنية، وحدها الدولة التي تتخذ تلك القرارات.
ونفى عبد الله أن تكون هناك مواجهة درزية – درزية، قائلاً: “المواجهة تحتاج إلى فريقين، والاشتراكي ليس طرفاً ولا فريقاً، وهو ما أثبتته التجربة خلال العقدين الأخيرين، التي أكدت تمسك الحزب بمنطق الدولة فقط”.
ونفى عبد الله إجراء “الاشتراكي” اتصالات مع حزب الله.
وقال: “لا ضرورة لذلك؛ فما حصل كان تجاوزاً للأصول وأعراف التخاطب السياسي (من قبل وهاب)، استجلبت ردود فعل من قبل أنصار تيار المستقبل، قبل أن ينظم أنصار وهاب مظاهرة سيارة استفزت منطقة الشوف، وهو ما دفع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ليبذل جهداً كبيراً لاحتواء الاستفزاز ومنع القيام بردات فعل، عندها تحركت الدولة. وما قام به جنبلاط هو أنه أكد على ضرورة تعزيز الاستقرار وأمن الناس، ولم تكن تصريحاته موجهة ضد أحد، مؤكداً أنه إذا أخل أحد بالأمن، فستتحرك الأجهزة الأمنية والقضاء لمنع الإخلال بالأمن والعبث بالاستقرار، وهو تحرك من قبل الدولة لا يحتاج إلى غطائنا أو غطاء أي أحد.
كما أكد “الإشتراكي” على مسؤولية القضاء في متابعة التحقيقات مع كل الموقوفين والمطلوبين بكل عدالة وشجاعة في كل ما حصل في الأيام الماضية، لأن التهاون القضائي الذي يسعى إليه البعض اليوم والذي لطالما مورس سابقاً هو الذي قادنا إلى ما وصلنا إليه من مآس وخسائر.