بحث عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، أمس الاثنين، مع المدير العام لمصلحة نهر الليطاني الدكتور سامي علوية، في عدد من المسائل التي تعنى ملفّ التلوث في نهر الليطاني. ونقل النائب إلى المدير العام هواجس اصحاب المصانع والمعامل في منطقة قضاء زحلة والتدابير التي تتخذها المصلحة لرفع التلوث عن النهر المذكور.
وثمّن عقيص كل الجهود الرامية الى رفع التلوث عن نهر الليطاني، بالنظر الى الضرر البالغ والفادح الذي يلحقه هذا التلوث بصحّة اهالي البقاع والجنوب الذي يبلغ حدّ الكارثة الوطنية الكبرى. وهو ما استدعى تحرّكاً نيابيّاً ضاغطاً منذ انطلاق الولاية النيابية الحالية ان من خلال لجنة الادارة والعدل، او من خلال اللقاء النيابي البقاعي الذي جمع 23 نائباً يمثلون كل المحافظة. وأوضح أنه “لعلّ الدكتور علوية هو في طليعة الساعين لحلّ معضلة الليطاني بأقرب وقت ممكن، ويحظى من هذا القبيل بكلّ دعمنا كممثّلين عن جمهور المتضررين من حالة التلوّث الحالية.”
وطمأن علوية النائب عقيص أن الاجراءات التي تتخذها ادارته لا تستهدف منطقة معيّنة او شريحة معيّنة من المساهمين في تلويث الليطاني، وتحديداً مصانع منطقة قضاء زحلة، لا سيما تلك المرخصّة والتي باشرت تنفيذ شورط الالتزام البيئي. وهو يعي تماماً الأهميّة الاقتصادية والاجتماعية التي تؤديها تلك المصانع في منطقة قضاء زحلة، واعداد الأسر والعائلات التي تستفيذ من التوظيف فيها. لكنّه يرى أن المحافظة على هذا الدور لا تتناقض مع أهميّة رفع أي تعدٍّ او تلويث يتسبّب به هؤلاء في مياه النهر، بل تتماشى وتتكامل معها.
وأوضح أنه تمّ التأكيد من قبل علويّة على أنه بامكان كل المصانع الواقعة في منطقة قضاء زحلة أن تباشر، وقبل الوصول الى مرحلة بناء محطات التكرير النهائية، من اتخاذ وسائل وقتية لرفع الضرر بشكل مؤقت منها على سبيل المثال انشاء الحفر لجمع الترسبات السامة، وهو سيعمد الى زيارة أي مصنع يبادر الى اتخاذ الحلول المؤقتة لشكره على انجازه.
كما تمّ الاتفاق على التمنّي على سعادة محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة الاستمرار في جهوده الرامية الى اقفال المصانع غير المرخصة وتلك الأكثر ضرراً، مع العلم ان مصلحة الليطاني زوّدت سعادته بلائحة المصانع الواجب اقفالها.
وأضاف أنه لفت نظر الدكتور علوية الى ضرورة الحدّ من ازدواجية الاختصاص في ملاحقة اصحاب المصانع، إذ يتمّ استدعاء بعضهم الى النيابة العامة المالية والى النيابة العامة البيئية في وقتٍ واحد، ما يوجب توحيد الاجراءات والاختصاص بهذا الشأن منعاً لأي تضارب في الصلاحية.
وأكد عقيص ان “اصحاب المصانع في البقاع هم اهلنا وبقدر ما نطالبهم بالمساعدة في رفع الضرر عن نهر الليطاني نقدّر لهم دورهم الوطني والاقتصادي ونلتزم بالمحافظة عليه، وسيبقى دورنا الأساسي التوفيق بين مقتضيات المحافظة على البيئة والصحة العامة من جهة، والمحافظة على اقتصاد منطقتنا من جهة اخرى، مع التأكيد على وقوفنا الدائم الى جانب المصلحة العامة متى تضاربت مع مصالح خاصة أيّاً تكن”.