عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور وزيري الاتصالات والدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح وعناية عز الدين، والنواب: بولا يعقوبيان، آلان عون، هاني قبيسي، نديم الجميل، نقولا صحناوي، انور جمعة، ورولا الطبش.
وحضر ايضاً القاضي عماد قبلان عن المدعى العام التمييزي، العميد الركن ادمون حاكمة عن قيادة الجيش، العميد الركن انطوان قهوجي عن مخابرات الجيش، عن وزارة العدل القاضية ميسم النويري، المدير العام لهيئة “اوجيرو” عماد كريديه، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، القاضي جمال قشمر عن المديرية العامة للامن العام، المقدم خالد يوسف عن قوى الامن الداخلي، رئيس مكتب الجرائم المعلوماتية في قوى الامن المقدم البير خوري، رئيسة المحاسبة في مديرية الموازنة في وزارة المال ميرين جبور، المحامي بيار الخوري عن نقابة المحامين في بيروت، رئيس مجلس الادارة في شركة “الفا” المهندس مروان الحايك، رئيس مجلس الادارة في شركة “السيبراني” المهندس حسن دهيني، رفول رفول وجان ميشال كوكباني عن جمعية المصارف في لبنان، مدير الاعلام في جمعية المصارف جورج ابي صالح، النقيب المهندس حمزة دمج عن المديرية العامة أمن الدولة، مستشار رئيس اللجنة الدكتور علي جمعة، مستشار وزير الاتصالات جمال فاخوري، علي نحلة عن مصرف لبنان، الدكتور علي عبدالله عن وزارة التنمية الادارية.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب الحاج حسن: “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الاسبوعية والموضوع المطروح اليوم في الجلسة الثانية هو مناقشة الامن السيبراني، وخلصت الى اعداد التوصيات التالية الى الحكومة:
-1 التوصية الى دولة رئيس الحكومة لتشكيل لجنة واحدة للتعاون والتعاطي مع قضية الامن السيبراني بحيث هناك الان لجان عدة شكلها مجلس الوزراء لمعالجة هذا الملف، وبالتالي هذا الامر يحدث ارباكا بين الادارات والوزارات المعنية. التوصية هي تشكيل لجنة واحدة للتعامل مع هذا الملف.
– 2 ضم جميع الشركاء الى هذه اللجنة من الوزارات والادارات المختصة: وزارة الاتصالات، شركة “الفا”، شركة “تاتش”، “اوجيرو”، الاجهزة الامنية، الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام، امن الدولة، مصرف لبنان ، جمعية المصارف، وزارات: التنمية الادارية، المال، والعدل، ونقابة المحامين، ومهمة هذه اللجنة اعداد استراتيجية وطنية للامن السيبراني.
– وضع اطار القانوني لهذه الهيئة.
– تحديد معايير الامن في الاجهزة الكترونية والحماية والامن والافراد.
– التنسيق والتكامل بين جميع الشركاء والافرقاء.
في هذا المجال، يقوم كل طرف من الاطراف الذين تم تعدادهم بتقويم الأخطار التي يتعرض لها على هذا الصعيد واداراتها وتصنيفها.
– انشاء مركز وطني للامن السيبراني يؤمن المتشاركين في المعلومات وتبادل الخبرات.
– انشاء مركز وطني للمعلومات، تم تكليف وزارة العدل والقضاء ونقابة المحامين اعداد النصوص لتطوير التشريعات في مجال الامن السيبراني، وايضا من مهمات هذه الهيئة هو توعية المواطنين، افرادا ومؤسسات، على اهمية الامن السيبراني وايضا تقرير المهارات لدى الخبراء في هذا المجال”.
وأضاف: “تم تأكيد مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية في هذا المجال بحيث على رغم ان الجيش والهيئة الناظمة للاتصالات اعدا تقريرين منفصلين رفعا الى الحكومة الحالية والسابقة في مجال الاعتداءات الاسرائيلية التي تتمثل في 10 ابراج موجهة الى الجنوب والحكومة لم تقم، حتى الآن، بأي خطوة في هذا المجال على رغم وجود توصيات واضحة في هذا الصدد لصد العدوان الاسرائيلي في مجال الامن السيبراني. كل هذه التوصيات كي يكون للدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها خطة عمل واستراتيجية واهداف واضحة في مواجهة التحديات الامنية والاقتصادية ومعلومات الوزارات ومخازن المعلومات التي لديها وخصوصيات المواطنين التي تتعرض للاختراقات سواء الامنية او من المقرصنين الذين اعتقل جزء منهم ولكن لم يكشف الكثير منهم حتى الآن. وطالبنا القضاء بالتصدي لهؤلاء المقرصنين ومعاقبتهم سواء أكانوا مقرصنين على المستوى الامني والاقتصادي او على مستوى خصوصيات المواطنين او معلومات الوزارات او مواقعها”.