في ظلّ الأزمة الإقتصاديّة التي يرزح تحتها لبنان، أعلن وزير المال علي حسن خليل عقب لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الثلاثاء عن توظيفات جديدة جرت خلال العام 2018. وأشار الى أن “هناك نقاشاً كبيراً حصل في الفترة الماضية حول الاحتياط، والخلط بينه وبين حساب الخزينة وأنّ الإنفاق حصل خارج الموازنة”، مشيرا الى أن “هناك توظيفاً لأكثر من 5000 موظف جديد هذا العام، ما ادى الى هذه الأعباء الاضافية”.
ودعا عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط وزارة المال الى “الاعلان عن الجهات التي خرقت قانون السلسلة، والادارات التي جرى التوظيف فيها”، مؤكدا أن “القوات اللبنانية ليست معنية، ولم توظف اياً من أنصارها بعكس البعض الذي لجأ الى استعمال الوظيفة العامة كرشوة انتخابية”، متسائلا “كيف لا يكون الحزب الحاكم على علاقة أو شريكاً في 5000 وظيفة جديدة حصلت في عهده؟
وأضاف الحواط في حديث لـ”المركزية”: “نحن بانتظار التحقيقات التي سيقوم بها النائب ابراهيم كنعان كما وعد ليعرف المواطن من وظف ومن استفاد على حساب خزينة الدولة ووفقا لأي آلية ما دام القانون جمد التوظيف”، مشيرا الى أنه “سيوجه الاثنين المقبل سؤالا الى الحكومة بهذا الخصوص”.
أخبار متعلقة :