أثار تلويح رئيس الجمهورية ميشال عون، بوضعه ازمة التأليف الحكومي في عهدة مجلس النواب، بما استجره من ردود وتوضحيات على ضفتي القصر الرئاسي والسراي الحكومي -تساؤلات حول مسار العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة، وبالتالي حول مصير التسوية السياسية بينهما.
الرئيس المكلف سعد الحريري كان قد عبَّر مرارا عن تمسكه بقواعد التسوية السياسية مع عون، الا ان مصادر مقربة من تيار المستقبل أعربت في اتصال مع القبس عن خشيتها من توظيف رسالة عون لغايات ومآرب ابعد من حجمها، وأن تكون بمنزلة نزع الورقة الأخيرة عن تكليف الحريري في ظل ما بدأ يتواتر عن التلويح بوجود البدائل للضغط عليه ودفعه الى الاعتذار. وتلفت هذه المصادر الى انه من حق عون توجيه رسالة الى المجلس على الا تستخدم من قبل البعض للنيل من صلاحيات الرئيس المكلف وفرض اعراف دستورية جديدة.
وتذكر هذه المصادر ان الحريري تأنى في رده “التوضيحي”، الذي جاء على مرحلتين: بداية من خلال التأكيد على أنه يتحمل في نطاق صلاحياته الدستورية ونتائج الاستشارات النيابية، مسؤولياته الكاملة في تأليف الحكومة، واضعا كرة التعطيل في ملعب الجهة المسؤولة عنه. ولاحقا عبر رد مباشر منه اعتبر فيه ان “المسألة ليست مسألة مرجلة، وأن آلية تشكيل الحكومة استنادا الى الدستور واضحة، وهي تنص على ان يقوم رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة بالتفاهم مع فخامة رئيس الجمهورية ونقطة على السطر”.
أخبار متعلقة :