عندما أُعلن عن زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى القصر الجمهوري غروب أول من امس الاثنين بدعوة من الرئيس ميشال عون، عمّت موجة ارتياح بقرب الفرج الحكومي، إنما سرعان ما تبين أنها عابرة، ففي القاعدة الدستورية بحالة ولادة الحكومة يكون رئيس الحكومة المكلف اول المدعوين الى بعبدا ثم رئيس مجلس النواب ليسمي وزراء كتلته النيابية، وتاليا يقف الى جانب رئيسي الجمهورية والوزراء لالتقاط الصورة الرسمية مع الوزراء.
لكن الذي حصل ان الرئيس المكلف سعد الحريري وصل بعد الرئيس بري، والتقى ـ كما بري ـ الرئيس عون كلا على حدة، وفي حين خرج بري صامتا مكتفيا برفع يديه بالدعاء الى السماء، اشار الرئيس الحريري من جهته الى انه بحث مع رئيس الجمهورية خيارات عدة يمكن اعتماد احدها.
وتبين أن رئيس الجمهورية طرح على كل من بري والحريري أفكارا للنقاش من شأنها تسريع عملية تأليف الحكومة، أما خيار توجيه رسالة الى مجلس النواب فقد اصبح خارج البحث، بعد تسرب معلومات عن عزم الرئيس الحريري مقاطعة جلسة تلاوتها أمام المجلس ومعه النواب السُنة، وبينهم سُنة 8 آذار، التزاما بالنص الدستوري وبدعم ضمني من بري.
وتقول المصادر المتابعة إن صيغة حكومية جديدة درسها عون مع بري والحريري تقوم على حكومة مصغرة «طالما أن الحكومة الفضفاضة تواجه العثرات»، بحسب المصادر المعنية لـ «الأنباء».
في هذا السياق، تحدث تلفزيون لبنان الحكومي عن حكومة من 14 وزيرا لا تسمح لأي طرف بالحصول على «الثلث الضامن» او «الثلث المعطل»، وقد تابع الرئيس عون لقاءاته التشاورية بهذا الخصوص امس.
وابلغ بري زواره دعوته الرئيس عون للتضحية بالوزير السُني في حصته بأن يختاره من فريق سُنة 8 آذار حلا لهذه العقدة، متكفلا بإقناع الرئيس المكلف سعد الحريري بهذا الحل ـ المخرج لأنه سيكون له وزير مسيحي في المقابل.
وهنا تقول المصادر المواكبة لـ «الأنباء» ان الرئيس المكلف جدد لاءاته المعروفة: لا لحكومة من 32 وزيرا او من 14، ونعم لحكومة الثلاثين، لا لتوزير احد نواب اللقاء التشاوري السني المدعوم من حزب الله، لا لتجاوز الدستور بالنسبة لصلاحيات رئيس الحكومة المكلف، ولا للثلث المعطل لأي طرف.
بيد ان المصادر نقلت اتفاق القوى السياسية، وضمنها الرئاسات الثلاث، على ضرورة الابتعاد عن التشنجات السياسية في الفترة الفاصلة عن أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية طالما ظل متعذرا إنجاز الحكومة قبل الأعياد، بدليل سفر الرئيس المكلف سعد الحريري الى لندن وباريس وربما عواصم أخرى لملاحقة قضايا متصلة بتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» لدعم لبنان.