اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان “الاصلاح يجب ان يكون من اولى اولويات الحكومة العتيدة التي نأمل في ان تسهم المساعي في ولادتها في وقت قريب ليتكامل العملان التشريعي والتنفيذي في مكافحة الفساد وارساء ثقافة احترام الدستور والقانون”.
وقال كنعان خلال محاضرة له في منتدى الاعمال والاستثمار اللبناني البريطاني المنعقد في لندن: “ليست المرة الاولى التي احضر فيها الى لندن متحدثاً في مؤتمر، بل لطالما كانت هناك لقاءات في التسعينيات جمعتنا مع وزراء ونواب ودبلوماسيين بريطانيين يوم كنت ناشطاً في مجال استعادة سيادة لبنان، ومن بينها المؤتمر الذي عقد في نقابة محامي انكلترا وويلز في العام 1995 وقد سررت اليوم من موقعي الجديد في سياق عملي على استعادة الثقة بلبنان من خلال العمل على اصلاح النظام المالي والسياسي، برؤية عدد من الحاضرين بيننا ممن كانوا معنا في حينه”.
واشار كنعان الى انه “وعلى الرغم من الاضطرابات في منطقة الشرق الاوسط الاّ ان لبنان يحافظ على استقراره وعمل مؤسساته منذ وصول العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة وبالتعاون مع الحكومة”.
وأضاف: “ان لبنان اليوم على السكة الصحيحة لاستعادة الثقتين المحلية والدولية به، لاسيما تلك المرتبطة بامكانية الاصلاح، خصوصاً بعد اقرار موازنتين وبعد مؤتمر سيدر الذي شكّل مناسبة لجذب الاستثمارات وتطوير بنيته التحتية، ويأتي هذا المنتدى اللبناني البريطاني اليوم في السياق نفسه”.
وذكّر كنعان بالعمل الرقابي للجنة المال والموازنة منذ العام 2009، والخطوات الاساسية التي قامت بها على الصعيد الرقابي واعادة ارساء احترام الدستور وقانون المحاسبة العمومية، وصولاً الى التوصيات الاصلاحية الصادرة عنها والتي نتطلع لتطبيقها من قبل الحكومة المقبلة. وقال: “لقد نجح لبنان في اقرار موازنتين تضمنتا ٣٩ توصية اصلاحية وننتظر تقرير الحسابات المالية بعد ٢٥ سنة من غيابها وسيقدم الى المجلس النيابي مع الحكومة الجديدة كما تعهدت وزارة المالية”.
ولفت كنعان الى ان “الازمة التي نعيشها اليوم لم تشل البرلمان والعمل الرقابي والتشريعي، وخطوات مكافحة الفساد بدأت تشريعياً من خلال رزمة قوانين ونعمل اليوم على اقرار قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتكون لدينا الارضية للشفافية والمحاسبة”.
وقال كنعان: “اؤمن بالتشريع كوسيلة لارساء اصلاحات اساسية طويلة الأمد نحتاجها في لبنان، ومع القوانين الاصلاحية نرفع من الشفافية ونكافح الفساد ونعمل على تخفيض العجز ما يشجّع الاستثمارات الخارجية خصوصاً بعد اقرار قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وحماية كاشفي الفساد، والحق بالوصول الى المعلومات ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز”.
وأردف: “نعمل رئاسياً ونيابياً وحكومياً على اعادة لبنان الى الخريطة الاقليمية والدولية على المستويين الاقتصادي والمالي، وعلينا ان نثبت انفسنا مجدداً كحاجة في الشرق الاوسط ماليا وسياسياً، وواثقون بأن للبنان كل المقومات التي تخوّله لعب الدور الذي اضطلع به سابقاً ويطمح اليه اليوم”.