حال من الترقب تسود القصر الجمهوري في بعبدا، و”استنفار اعلامي”.. لا مواعيد محددة، لكن في اي لحظة قد يحصل التطور المرتقب… ساعات معدودة ومن المفترض ان تبصر الحكومة النور!
وفي هذا الوقت لم يكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حاسماً في تحديد اي موعد اذ قال امام زواره ان تشكيل الحكومة بات اسرع من المتوقع، موضحاً “ان هذا التشكيل يتطلّب في لبنان بعض الوقت لأن النظام اللبناني توافقي ويوجب اشراك الجميع في حكومة الوحدة الوطنية العتيدة”.
وتعقيباً على هذا الموقف، تشير مصادر متابعة ان روتوشات وتفاصيل، ما زالت تعيق اعلان التأليف، قائلة “لو ان الامور محسومة 100% لكانت الحكومة ولدت منذ يومين او ثلاثة، لافتة الى ان الاتفاق النهائي على الاسماء لم يُحسم بعد”.
وكشفت المصادر، في هذا الاطار، ان بيت الوسط تحول الى خلية نحل، حيث يمكن القول ان “الاسماء في الغربال”، من اجل اختيار الانسب، ويبقى اسم وزير الداخلية والبلديات الاهم بالنسبة الى تيار المستقبل، حيث حُصرت الأسماء بين قاضيين والأرجحية ان يحسم الامر في نهاية المطاف لصالح شخصية بيروتية، مشيرا الى ان هناك اتجاه في العاصمة، لجعل وزير الداخلية من ابنائها كعرف سائد.
وفي الوقت عينه يضع الرئيس المكلف سعد الحريري وفريقه اللمسات الأخيرة على الزيارة الفاصلة الى القصر الجمهوري، حيث يرسم البنود الأولية للكلمة التي سيلقيها من القصر.
وفي هذا السياق، تحدثت المصادر عن التحول الذي اصاب الملف، فتحول مساره الى ايجابي بين ليلة وضحاها، فقالت ان “حزب الله الذي صعّد في الاسابيع الاخيرة”، معتبرا انه “يستطيع مع الوقت والمراوحة ان يحقق ما يريد، اعاد قراءة التطورات الاقليمية، فوجد انه بات بحاجة الى اصدار التشكيلة لان ذلك يكون اكثر ربحاً”.
واضافت، “جاء هذا الضغط جراء الاعلان الاميركي عن الانسحاب من سوريا والذي اتى اساسا نتيجة تفاهم روسي – اميركي من ضمن بنوده سحب كل الميليشيات الموالية لايران على قاعدة ان “تنظيم داعش انتهى وقضي عليه”. وتابع: “هذا الامر يقلق حزب الله كون خروجه النهائي من سوريا سيكون من خلال تسوية روسية – اميركية، كأنه خرج من المولد بلا حمص، لذلك سعى الى تسريع ولادة الحكومة لو لم يصل الى الحد الاقصى من مبتغاه”. ولفتت المصادر الى انه من خلال التركيبة الحكومية حقق رغبته فخرق الوسط السُنّي، قائلة: “لم ينجح ان يحقق هذا الخرق امنياً وسياسياً، بل حقق ذلك من خلال الاطار الدستوري، اي من خلال قانون الانتخابات، الذي فصّله على قياسه للوصول الى هذه النتيجة”.
وخطوة حزب الله، تندرج ضمن تطلعاته للمرحلة القادمة المحمّلة باحكام وعقوبات وضغوط، ولا بد عليه من ان يطل من خلال الشرعية اللبنانية، في حالة تشبه النموذج السوري الذي، وعلى الرغم من كل ما يحصل، يظهر الرئيس النظام السوري بشار الاسد ان بقاءه في السلطة وكأنه مطلباً شعبياً.
وأضافت المصادر “اننا في مرحلة كتابة الاسطر الاخيرة من التسوية، فمن دخل فيها وافق على تأمين الغطاء الشرعي لحزب الله”، ومن بقيَ خارجها، هم قلة قليلة ومهما رفعت الصوت فانها لن تؤثر، بل انها تعطي نموذجا شكليا عن الحريات في لبنان. واشارت الى اننا “امام حكومة يجدد من خلالها حزب الله وجوده وحضوره، حيث تم القبول بشروطه، وهو يسعى الى ان تكون سنداً له في كيفية مواجهة القرارات الدولية والعقوبات الاميركية، والحكم المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية، وذلك ليس كـ”ميليشيا” بل من داخل الحكومة، والسلطات الى جانبه لا بل ستكون في الواجهة”.