خبر

عراقيل تؤخر تشكيل الحكومة

قال مسؤول رفيع إن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية في لبنان تعرضت لعقبات جديدة، السبت، مما تسبب في تأجيل تشكيلها بعد أن كان مسؤولون لبنانيون قد تحدثوا عن اتفاق حكومي قريب.

يأتي هذا التطور لينسف آمالا ظهرت في بيروت على خلفية بوادر جدية تشير إلى احتمال تشكيل حكومة لبنانية جديدة وذلك للمرّة الأولى منذ تكليف سعد الحريري بتشكيل مثل هذه الحكومة في مايو الماضي.

وبنيت هذه الآمال بإعلان ولادة الحكومة، قبل عيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية الثلاثاء المقبل، على تسوية معقّدة وضع أسسها اللواء عبّاس إبراهيم المدير العام لجهاز الأمن العام اللبناني.

وتقوم التسوية التي استطاع اللواء إبراهيم تسويقها على ركيزتين أولاهما عدم تمثيل النواب السنّة الستّة المحسوبين على حزب الله عبر أي من هؤلاء وذلك إرضاء لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وسبق للحريري أن أعلن رفضه الكامل لدخول أيّ من “سنّة حزب الله” في الحكومة حتّى لو اضطر إلى الانتظار سنة أخرى. أمّا الركيزة الثانية فتقوم على أن يكون الوزير السنّي المحسوب على حزب الله من حصّة رئيس الجمهورية في الحكومة وليس من حصة رئيس الوزراء.

وقال قاسم هاشم، وهو أحد ستة نواب سنة مؤيدين لحزب الله، إنه لا يعرف الملابسات التي أخرت إعلان الحكومة. وطالب النواب الستة بمقعد وزاري لهم، في أحدث مواجهة عطلت الاتفاق.

وتعثرت جهود تشكيل الحكومة الجديدة بسبب المطالب المتصارعة للفصائل والتيارات المتنافسة للحصول على مقاعد في مجلس وزراء ينبغي تأليفه وفق نظام سياسي قائم على توازن طائفي دقيق.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري قد عبر، الجمعة، عن أمله في أن يتم الانتهاء من تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد أكثر من سبعة أشهر من الخلافات السياسية.

وقال في مؤتمر في بيروت “أحاول أن أعمل بجد لننهي تشكيل الحكومة إن شاء الله. لا تزال هناك بعض الأشياء التي ينبغي القيام بها، لكنني أعتقد أننا يجب أن نكون قادرين على الانتهاء. إن شاء الله نخلص اليوم”.

وقال الحريري إن الجميع ملتزمون بالإصلاحات مشيرا إلى أن الحكومة ستحاول خفض الدعم الذي تدفعه للطاقة بنحو 600 مليون دولار في عام 2019.

ويتحمل لبنان ثالث أعلى معدل للدين في العالم نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ولبنان الذي يعاني من تراكم الديون وركود الاقتصاد في حاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية متوقفة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار مستدام.