أكدت أوساط مطلعة على تشكيل الحكومة أنه في مسألة تبني “اللقاء التشاوري” لاسم جواد عدرا فإنه اتى حصيلة اتصالات وتقاطعات رئاسية ومنها انطلقت فكرة تسميته، فعندما طرح الاسم على رئيس مجلس النواب نبيه بري قيل له ان الاسم يمكن ان يشكل تقاطعاً عند رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري وقد يشكل مفتاح حل العقدة السنية وعقدة تمثيل النواب السنة الستة، لذلك وافق بري.
وتشير الاوساط الى ان هناك “قطبة” مخفية في امتناع عدرا عن الحضور للاجتماع باللقاء التشاوري وهذه القطبة هي في عدم حسم عدرا مسألة تمثيله وتصويته للقاء التشاوري حصراً. وتلمح الاوساط الى ان هناك معلومات تفيد بدور لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في هذا الامر وهو الايحاء لعدرا بأنه سيتم اختياره من قبل الرئيس وسيتبناه “التشاوري” على أساس ان يكون من حصة عون ويصوت لصالح التكتل “العوني- الباسيلي”.
وتؤكد الاوساط ان انقلاب باسيل على المبادرة الخماسية واضح في هذه النقطة والتي تشير بوضوح الى تخلي عون عن المقعد السني لمصلحة اللقاء التشاوري بعد اختيار عون لاسم من الاسماء التي قدمها “اللقاء” اليه وتخلي عون عن المقعد يعني انه سيذهب حصراً الى “التشاوري” ويصبح من حصته.
وتشير الاوساط الى وجود تناقض حكومي بين عون وباسيل وخصوصاً لجهة اصرار باسيل على الثلث المعطل حيث رفض باسيل منذ شهر اعطاء مقعد من حصة عون لمصلحة “التشاوري” رغم تبلغ الحريري من عون استعداده لذلك، وحينها لمح الحريري الى امكانية حصول تقدم في الحكومة، لكن اصرار باسيل على الـ11 وزيراً طيّر الحلول وقتها وكذلك يفعل اليوم. وتعتبر الاوساط انه ليس مفهوماً ابداً ما يقوم به باسيل وخصوصاً ان الاصرار على الـ11 وزيراً اي الثلث المعطل غير واضح واسباب هذا التمسك والتعنت به وما الغاية منه.
وترى الاوساط ان التناقض بين عون وباسيل صار واضحاً اذ يسعى عون الى حكومة في أقرب وقت وضمن الـ10 وزراء وبلا ثلث معطل، بينما يصر باسيل على تطيير مبادرة عون بالإصرار على الثلث المعطل وجعل ممثل اللقاء التشاوري من حصته بالقوة والمطالبة بتغيير حقائب حسم امرها سلفاً منذ اشهر ويعرف باسيل ان احداً من الافرقاء ليس مستعداً للتخلي عن حقيبة طالب بها. وتستغرب الاوساط ما يقوم به باسيل في حين ان تطيير الحكومة في وقت كانت الولادة وشيكة ولهذه الاسباب يجعل الامور صعبة ومعقدة وسيئة لصورة عون وعهده.