اختتمت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي برئاسة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أعمال الندوة القومية حول “الاستدامة المالية لمؤسسات الضمان الاجتماعي”، والتي عقدتها على مدى ثلاثة ايام في بيروت، بالتعاون مع منظمة العمل العربية، وبرعاية وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال محمد كبارة، وبمشاركة ممثلين عن كل من أطراف الانتاج الثلاثة ومن مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي.
وانتهت الندوة بإصدار التوصيات التالية:
“- ضرورة إيلاء إدارة المخاطر في مؤسسات الضمان الاجتماعي العربية الاهمية الكبرى، وعقد مؤتمرات قومية عربية وورش تدريبية متخصصة، لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.
– ضرورة تطبيق مباديء الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الضمان الاجتماعي وحثها على تبني الممارسات الدولية المتميزة، والتي تتوافق مع متطلبات واحتياجات الدول العربية.
– التأكيد على أهمية بناء خبرات عربية في مجال الدراسات الاكتوارية في مؤسسات الضمان الاجتماعي العربية، والدعوة إلى إنشاء مركز اكتواري عربي.
– تبني مبدأ التخطيط وقياس الاداء من أجل تقييم أداء مؤسسات الضمان الاجتماعي العربية، في إدارة وتنفيذ إطار شامل للاستدامة.
– دعوة مؤسسات التأمينات الاجتماعية لاتباع أفضل المعايير والممارسات في تنفيذ العمليات الاستثمارية، والالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة، وتبني إدارة مخاطر فعالة بما يضمن السلامة والامان للاستثمارات.
– تنويع وتوزيع محافظ الاستثمار في مجالات متنوعة لمواجهة المخاطر الاستثمارية وبما يضمن استمرارية الصناديق التأمينية، وتحقيق الاستدامة المالية المطلوبة ويمكن في هذا المجال الاستفادة من التجارب المتميزة لبعض الدول العربية.
– تعزيز منظومة الاشتراكات للحد من التهرب التأميني من خلال رفع الوعي بأهمية الضمان الاجتماعي للاجيال الحالية والمستقبلية، وتعديل التشريعات عند الاقتضاء.
– الاستعانة بخبراء التحليل المالي والتأمين الاجتماعي لتقييم أداء الاستثمارات والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
– تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية في مجال الضمان الاجتماعي، والاستفادة من المزايا المتعددة للدول العربية.
– دعوة الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بالتنسيق مع منظمة العمل العربية لاجراء دراسات تعنى بالحوكمة وإدارة أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول العربية”.