التقطتْ بيروت أنفاسَها في استراحةِ «ما بين العاصفتين»… ودّعتْ «نورما» بـ«مَخالِبها» ومَشاهدها الخلاّبة، وتستعدّ لاستقبال «ترايسي» بـ«شدِّ أحْزمةٍ» وإجراءاتٍ وقائية… وفي الوقت المستقطع بين المنخفضيْن الجويّيْن، هبّتْ «عاصفةٌ سياسيةٌ» مُفاجئةٌ صارت معها القمة التنموية الاقتصادية العربية المقرَّرة في لبنان (19 و20 الجاري) «كيسَ ملاكمة» بأبعاد محلية وإقليمية بدأت تطرح علامات استفهام حيال تأثيراتها على هذا الحدَث في ذاته كما على مستوى التمثيل فيه.
وغداة دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تأجيل القمة «في غياب حكومة، ولأنّ لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح، وكي لا تكون هذه القمة هزيلة»، مؤكداً «ضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة»، وضعت أوساط سياسية الموقف المباغت من بري والذي بدا برسْم الرئيس ميشال عون في سياق مزدوج، الأول يعكس تحوُّل القمة «حديقة خلفية» للصراع المكتوم بين فريق عون والثنائي الشيعي (حزب الله – بري) حول تشكيل الحكومة والثلث المعطل فيها، والثاني محاولة جعْل التظاهرة الاقتصادية العربية محطة لـ«ربْط نزاع» مع الواقع الإقليمي وتحديداً الأزمة السورية وتحوّلاتها.
واعتبرتْ الأوساط أن رئيس مجلس النواب «فجّر» مفاجأة مزدوجة بموقفه من إرجاء القمة، إذ ربط هذه المطالبة بعدم جواز «القفز» فوق دعوة سوريا إليها واستدراج لبنان ليكون مسرحاً لخلافات عربية – عربية، في حين تكشّف بُعد آخر لخطوة بري تمثّل باعتراضه على دعوة ليبيا التي تحمّلها بيروت مسؤولية عدم التعاون في الكشف عن مصير الإمام موسى الصدر الذي أخْفاه نظام معمر القذافي.
وفيما كان لافتاً أن مصادر قريبة من الخارجية تولّت كشف ان بري أرسل قبل مدّة، مبعوثاً إلى القصر الجمهوري لإبلاغ موقفه من دعوة ليبيا «فأتاه الجواب بأنّ لبنان مُضطر إلى أن يدعو جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية»، فإن الأنظار تشْخص على طبيعة ردّ رئيس مجس النواب على عدم دعوة سوريا الى القمة وعدم إبعاد ليبيا عنها، وسط إعلانه سابقاً أنه لن يشارك بأي اجتماعات لا تحضرها سورية وتأكيد القناة التابعة له أنها ستقاطع تغطية فاعليات القمة على هذه الخلفية، في موازاة تلويح بعض التقارير بأن أنصار حركة «امل» قد يلجأون الى التصعيد لفرض استبعاد حضور أي مسؤول ليبي الى بيروت عبر تحركات شعبية في الشارع يمكن أن تصل الى مطار رفيق الحريري الدولي.
وإذ برز إبداء عون الأسف «لعدم تمكننا من التخلص من التأثيرات الإقليمية على وضعنا الداخلي»، أثار أول اجتماع عمل يعقده رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مع عدد من الوزراء والمحافظين في دارته (بيت الوسط) خُصص لتقييم أضرار العاصفة «نورما» والتحسب للعاصفة «ترايسي» أسئلة حول إمكان «تدليك» حكومة تصريف الأعمال، وسط دعواتٍ لالتئامها لإقرار مشروع موازنة 2019 أو تفعيلها، وهو الأمر الذي يتحفّظ عنه رئيس الجمهورية.
وحين سئل الحريري لدى دخوله الاجتماع الوزاري عما إذا كان هذا الأمر مقدمة لجلسة لحكومة تصريف الأعمال، أجاب: «كل شيء ممكن». وعن جلسة الموازنة قال: «الموضوع قيد الدرس».