أكد وزير المال علي حسن خليل أن “المطلوب تحريك القطاعات الاقتصادية والقطاعات المنتجة في لبنان”.
كلام حسن خليل جاء بعد الاجتماع المالي في قصر بعبدا والذي ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون، في حضور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل ووزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف الدكتور جوزيف طربي. وقال: “بحثنا الاوضاع المالية في البلاد”.
وتابع: “تم التأكيد ان موضوع إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الاطلاق والدولة اللبنانية ملتزمة تاريخياً وحاضراً ومستقبلا الحفاظ على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية”.
وأضاف: “يأتي ذلك تقيداً بتسديد الاستحقاقات والفوائد في التواريخ المحددة لذلك من دون أي اجراء آخر”.
وتابع: “المطروح حالياً وما تم نقاشه هو تنفيذ الإصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة، ومن جهة أخرى ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر سيدر ومنها تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضبط الانفاق العام وترشيده وتأمين التوازن المالي”.