حسمت مصادر في 8 آذار، مطلعة على مشاورات تشكيل الحكومة أن العقدة تتجه إلى الحل، في موازاة حث أعضاء اللقاء التشاوري على توحيد موقفهم.
وأوضحت لـ”الشرق الأوسط” أن الوزير الذي سيمثل “التشاوري” سيكون ضمن حصة الرئيس ميشال عون على ألا يكون عضواً في تكتل لبنان القوي بل في اللقاء التشاوري، وإذا حصل خلاف بين عون واللقاء واستدعى الأمر تصويتاً يعود لمرجعيته الأساسية المتمثلة بـ”التشاوري”، وبالتالي إذا سلك هذا الحل طريقه تكون النتيجة عدم حصول أي طرف على الثلث المعطل في حكومة ثلاثينية.
ولفتت المصادر إلى أن أعضاء اللقاء التشاوري أعربوا في اجتماعهم، الثلاثاء، مع حزب الله عن عتبهم على الحزب لدفعهم في البداية إلى رفع سقف المطالب ومن ثم عاد وحثّهم على القبول بأن يمثلهم وزير من خارج صفوفهم، حتى وصلوا اليوم إلى مرحلة ينقسمون فيها بين من يؤيد عثمان مجذوب، وبين من يدعم حسن مراد، ابن النائب عبد الرحيم مراد.