أكدت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي انّ ما يحكى عن تنازل “التقدمي” عن حقيبة الصناعة ليس صحيحاً على الاطلاق، فضلاً عن انّ موافقة الحزب على التخلي عنها غير واردة ابداً، خصوصاً انّ حقيبتي التربية والصناعة، اللتين قَبلَ بهما “الاشتراكي”، تشكلان الحد النهائي الذي يقبل به.
وأضافت عبر “الجمهورية”، “من هنا فإننا لن نتنازل اكثر ممّا سبق لنا ان تنازلنا عنه، فالمسألة لنا هي جوهرية. فقد تنازلنا أولاً عن وزير نستحقه، وهذا يكفي، وإذا قبلنا بهذا التنازل فهذا يعني أننا نهين أنفسنا، ثم ماذا سنقول لأهلنا وناسنا؟ في الخلاصة التنازل غير وارد”.