عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل المواد 465 و457 من قانون أصول المحاكمات المدنية، جلسة برئاسة النائب سمير.
بدأت اللجنة بدرس المادة 400 من المشروع، وبعد المناقشة والتداول قررت اضافة طريقة من طرق التبليغ بجواز من المحكمة. كما ناقشت المادة 465 التي تناولت اجراءات المحاكمة بعد انتهاء مهل تقديم اللوائح ودور القاضي المنتدب لتحضير القضية وامكانية توسيع مهامه لهذه الجهة، الى جانب بعض الاحكام الاخرى.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.