تدخل الدكتورة مي شدياق القواتية الصلبة قلباً وقالباً الى وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وبجعبتها الكثير من الأفكار التي ستضعها في جدول أعمالها لتقديم أفضل ما يكون من مخططات ودراسات وخدمات وتخطيط.
هي الآتية من عالم الإعلام بكل تفاصيله وتلاوينه، تعي تماماً أن إدخال تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الإدارية الجديدة، مداميك أساسية لتحسين الأداء الإداري في القطاع العام.
تقول شدياق إن هذه الوزارة وإن كان اسمها وزارة دولة، هي بحجم الوزارات الأساسية إن من حيث الهيكلية البشرية فيها أو النشاطات والدور الذي تقوم به.
تحمل في دفاترها مشروع الحكومة الإلكترونية، فـ”القوات” أوّل مَن قدّم هذا المشروع وبذل جهوداً كبيرة لدراسته والوصول إليه، محاولاً تطبيقه في الحكومات السابقة التي استلمها.
تقول لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، “سنحاول تعميم مشروع الحكومة الإلكترونية وتطبيقه على الوزارات الأخرى، سنتعاون مع الوزارات كافة، تلك التي استلمها وزراء القوات والوزارات الأخرى. سنسعى الى البدء بتطبيق مكننة الوزارات، وهذا المشروع مرتبط بمكافحة الفساد لأن الرشوة تتقلص بشكل كبير وطريقة التعاطي بين المواطن وموظف الدولة تختلف. الحكومة الإلكترونية تخفف الأعباء على الدولة كما على المواطن من التنقل وهدر الوقت والأعصاب الى العمل الورقي البطيء”.
تشدد على أنها ستعمل على اقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومخططها التنفيذي والعمل على توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتطبيقها حتى لو لم يتم ذكر هذا الموضوع في البيان الوزاري. كما سيتم التعاون مع المجلس النيابي من اجل الاسراع في اقرار القوانين المقترحة ووضع المراسيم التطبيقية اللازمة للتنفيذ، لا سيما في ما يتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية كاشفي الفساد ومكافحة الاثراء غير المشروع.
ترى شدياق أن عمل هذه الوزارة يرتكز على تقوية الإدارات العامة وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الأخرى. تتابع، “عندما نقوي الإدارات لناحية تسهيل المعاملات وتسريعها، من الطبيعي أن يخف الفساد والرشوة، وعندما نطور الإدارة ويكون كل شيء واضحاً، تكون ملفات المناقصات والخصخصة والأمور الإدارية واضحة، ومن هنا نعزز الشفافية ونكافح الفساد”.
تشدد على أن من ضمن أولوياتها تطوير وزارة التنمية من الداخل، لان تطوير إدارات الدولة يحتم علينا تطوير أنفسنا، مؤكدة ضرورة السير بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبدء تنفيذ مشروع قانون “حق المواطن بالوصول الى المعلومات”.
تضيف شدياق، “الحكومة التزمت بمؤتمر سيدر الذي طالبها بإصلاحات بنيوية وهذه الإصلاحات تقع في نطاق عمل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، من هذا المنطلق ستتعاون الوزارات والمؤسسات العامة مع وزارة التنمية لمساعدتها في هذه الإصلاحات.
وعما دار في لجنة صياغة البيان الوزاري في ما يتعلق بسلاح حزب الله، لفتت شدياق الى أنها قدمت اعتراضها في اللجنة الوزارية على عدم إضافة عبارة من ضمن المؤسسات لدى التطرق الى حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، كما اعترضت على عدم إضافة عبارة “للوصول الى الهدف المنشود يجب إعادة القرار الاستراتيجي والأمني الى الدولة اللبنانية”.