في وقت تكاد تكون زيارة الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني- السوري نصري خوري الاربعاء الماضي لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الوحيدة التي قام بها لمسؤول لبناني، الا انها لا شك مهمة بتوقيتها ودلالتها، اذ أتت في ضوء تجدد الحديث عن زيارة سيقوم بها باسيل الى دمشق للتنسيق في قضية النازحين السوريين. وردت اوساط الوزير باسيل على الربط بين الزيارة الى دمشق وزيارة خوري الى الخارجية، فأوضحت لـ”المركزية” أن التحضير لأي زيارة، يجري عادة عبر السفارتين، لا عبر الامين العام للمجلس الاعلى.
في حين تعتبر الاوساط ان التنسيق مع النظام السوري امر لا بد منه لتحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب للمصلحة اللبنانية، ولإنهاء ازمة النزوح والمشاركة في اعادة اعمار سوريا، تشرح ان لا ضير في ظل الانفتاح العربي الذي شهدناه مؤخرا، من التواصل مع السلطات السورية، على غرار الاردن، الذي يرمي الى حل أزمة النازحين السوريين والذي أرسل وفدا رسميا الى دمشق أخيرا لهذه الغاية.
ونفت الاوساط ان يكون التنسيق مع سوريا خرقا لمبدأ النأي بالنفس او تموضعا في محور اقليمي، مؤكدة ان لبنان لا يمكن ان ينأى بنفسه عن مشكلة النزوح الكبرى التي يعاني منها اقتصاده.
وختمت الاوساط ان ملف عودة النازحين يبقى من اولويات الحكومة الجديدة من منطلق تعاونها مع الجانب الروسي، إنفاذا للمبادرة الروسية من دون ان يعني ذلك ان زيارة باسيل التي يحكى عنها لدمشق، قد حُددت او أنها ستحصل في المدى المنظور.