رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر اليوم الثلاثاء، في السراي الحكومي حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الدولة اللبنانية واتحاد المهندسين اللبنانيين ونقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية لاطلاق مشروع النظم الالكترونية الموحدة لتصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس.
حضر الحفل الوزيران يوسف فنيانوس ومحمد شقير وعدد من النواب واعضاء من نقابتي المهندسين في بيروت والشمال ونقباء السابقين ومقاولين.
وفي ختام الاحتفال القى الرئيس الحريري كلمة، قال فيها، “لقاؤنا اليوم هو بداية مشوار بإذن الله للنهوض بلبنان، باقتصاده وببناه التحتية، وبالخدمات الأساسية، وإصلاحات كلها ضمن برنامج الحكومة التي نالت ثقة واسعة من المجلس النيابي، وانطلقت بالتنفيذ”.
وتابع، “من الإصلاحات الأساسية التي يطالب بها اللبنانيون جميعا، هي الشفافية وإقفال باب السمسرات، المفترضة أو الحقيقية، بمناسبة تلزيم المشاريع. بداية اود القول ان ما سمعناه في مداخلات بعض النواب، ونسمعه يوميا في الإعلام، عن محاربة الفساد في الإدارة، ربما يعطي انطباعا للرأي العام ان الإدارة كلها فاسدة وكلها فاسدون. وهذا في الحقيقة خطأ وظلم”.
وأضاف، “هناك الكثير من الاشخاص الأوادم والشرفاء والأمناء على المال العام ومصلحة المواطنين في كل إدارات الدولة، والحمد لله. وكما ما ان واجبنا جميعا، وهدفنا جميعا، ان نغلق أبواب الفساد، واجبنا أيضا ان لا نظلم الموظفين الأوادم والأمناء الذين يفنون حياتهم في خدمة الدولة والمواطنين، والا يذهب “الصالح بعزا الطالح” كما يقول المثل الشعبي”.
وأردف، “الخطوة التي نقوم بها اليوم، هي من خطوات الشفافية والمعايير التي تغلق بابا من هذه الأبواب. فطالما عملية تصنيف الشركات وتأهيلها للمشاركة فيالمشاريع، موزعة على إدارات عديدة، وكل إدارة باستطاعتها ان تضع المعايير التي تجدها مناسبة، فان باب الشك عند الشركاء الدوليين وعند الرأي العام يبقى مفتوحا لجهة وجود عمليات خضعت للمحسوبيات أو السمسرات أو الرشاوى لا سمح الله.ان مذكرة التفاهم التي توقع اليوم بين الدولة واتحاد المهندسين ونقابة المقاولين، تهدق لانشاء هيئة تصنيف موحدة تتمثل فيها كل الوزارات والإدارات والمجالس التي تملك صلاحيات تلزيم أشغال أو دراسات هندسية تتمثل فيها نقابة المهندسين ونقابة المقاولين”.
وأوضح ان “هذه خطوة تؤمن الشفافية والرقابة الالكترونية، والمساواة بين كل المتعهدين ومكاتب الدراسات وتمنع أي تدخل في عملية التصنيف، وتوحّد التصنيف الرسمي في كل لبنان، وتضمن معايير الجودة في كل المشاريع. انها خطوة اصلاحية، من أهم شروطها أيضا انها تمنع ظهور الاحتكارات التي نجدها مؤخرا بكثرة”.
وقال، “انها خطوة للحقيقة تأخرت، وضعها الرئيس رفيق الحريري في مرسوم سنة 2002 ولم تطبق ايضا علما ان مرسوم التصنيف المطبق حاليا صدر عام 1966، اي انه يعود الى 53 عاما خلت، وهو لا ياخذ بعين الاعتبارات الامكانات المالية والفنية والادارية والخبرات لتصنيف المتعهدين. وفي هذه المناسبة اود ان اؤكد امامكم اننا سنتابع اقرار قانون دفتر الشروط الذي حوله مجلس الوزراء عام 2007، اذ لا يعقل اننا لا نزال نعتمد دفتر شروط صدر عام 1944 اي منذ 74 عاما”.
وأضاف، “اليوم أنا اتعهد لكم ان هذه الخطوة ستطبق. وهي خطوة اصلاحية من ضمن اصلاحات “سيدر” لتضمن كامل الشفافية والنزاهة في تلزيم كل مشاريع “سيدر” وكل مشاريع الدولة اللبنانية من اليوم فصاعدا. هذه هي الادارة التي يتعطش لها اللبنانيون، ادارة شفافة، ولا يشعر فيها المتعهد بان هناك استنسابية سياسية بين متعهد واخر. الان بات هناك تصنيف يعتمد وليس وساطات. كانت لدينا اكبر شركات في السعودية ومع ذلك لم يكن باستطاعتنا ان نعمل في كل القطاعات وكل المهندسين والمقاولين يعرفون ذلك”.
وقال، “مبروك للدولة وللمهندسين وللمقاولين، ومبروك لكل اللبنانيين، بهذه الخطوة الإصلاحية التي ننوي كحكومة وكرئاسة حكومة ان نتبعها بخطوات اصلاحية بكل القطاعات والإدارات”.
واعتبر انه “كما اود ان اشكر كل القوى السياسية وكل النقابات. هذه الخطوة تؤكد انه بامكاننا ان نقوم بالاصلاحات كما رايتم وباستطاعتنا ذلك عندما تكون لدينا النية، واود ان اشكر كل من عمل بجهد للتوصل الى هذه المذكرة. كما اشكر كل الاحزاب السياسية على التعاون الذي نشهده حاليا وهذا نجاح ليس لسعد الحريري فقط، بل لحكومة “الى العمل” ولكل الفرقاء السياسيين فيها”.
بعد ذلك جرى توقيع مذكرة التفاهم بين نقابتي المقاولين واتحاد المهندسين بحضور الرئيس الحريري .