لفت عضو التكتل الوطني النائب طوني فرنجية الى انه منح الحكومة الثقة “لأن وجود حكومة أفضل من الفراغ ونحن أمام فرصة حقيقية على الرغم من وجود تساؤلات عدة”، وقال: “الأسهل أن نبدأ بالتصويب على الحكومة وخصوصا أنها تشبه سابقتها ولكننا نفضل التعاطي بإيجابية. اللبنانيون مروا بأزمات وتجاوزناها، ولبنان أعمق وأقوى من أن تقضي على وجوده أزمة اقتصادية”.
وأضاف فرنجية في حديث عبر تلفزيون “الجديد”: “نفتقد وجود قضاء مستقل، فإقرار كل القوانين لا يفيد بشيء إلا في ظل وجود قضاء مستقل. ولنا الشرف بأننا لم نشارك ولم نتدخل بأي من صفقات الفساد في تاريخنا، ولكن الفساد يتجلى أيضا في الإدارات العامة والتوظيف، وهذا شكل من أشكال الفساد ويؤثر على إنتاجية المؤسسات العامة. وآخر حملة توظيف شملت 5 آلاف شخص قبيل الانتخابات لم نشارك فيها، مع ما حصل فيها من إقصاء وكيدية”.
واعتبر أن “المشكلة أنه حين يتم إيقاف أي شخص بتهمة الفساد يتحول إلى ضحية لأنه الوحيد الذي يحاسب، إلا أن المحاسبة يجب أن تبدأ بمعزل عن الأسماء والتسميات”. وقال: “قد يكون رفع السرية المصرفية عن السياسي وعائلته وأقربائه، واحدة من أساليب الرقابة ووقف الفساد”.
ولفت الى أن “هناك قانونا مطروحا عن استقلالية القضاء نأمل في أن يتم إقراره في أقرب وقت، وإن شاء الله نرى في وقت قريب محاسبة لوزراء ونواب وقضاة وضباط ليصبح لبنان على السكة الصحيحة في مكافحة الفساد من دون أن يكون هناك كبش محرقة”. ورأى ان “لبنان لا يعاني من الفساد فقط بل هناك فلتان حقيقي وشريعة الغاب تسود اليوم”. وأمل بأن “يأتي يوم المحاسبة ليعرف الجميع الواقع وماذا فعلنا وماذا فعل غيرنا. ونحن لن ندافع عن أحد حين يكون فاسدا ولو كان من حلفائنا، فنحن مع حلفائنا في خدمة البلد ولسنا معهم ضد البلد”.
وقال: “في البيان الوزاري هناك هروب من الملفات الإشكالية وهذا تجلى حتى في المصطلحات، أما الخلافات التي بدأت في الحكومة فلا تبشر بالخير، في حين أننا في حاجة إلى أن نحقق انطلاقة جديدة للدولة”.
أضاف: “في التسوية الرئاسية وتشكيل الحكومة لدينا تعليقات، فحتى التأخير تسعة أشهر يجب ألا يمر مرور الكرام ولكن يجب ألا نقف في ذلك المكان. الشعب مل من خلافاتنا ونزاعاتنا وإشكالاتنا، فلنمنحه بعض الإيجابية ونطلق عجلة الدولة. المشكلة أننا نرجئ الأزمات بدلا من تداركها، وهو ما حصل في الأزمة الاقتصادية وملف اللاجئين”.
ورأى أن “مؤتمر سيدر يمكن أن يشكل فرصة ويخلق حركة اقتصادية عبر الاستثمار وخلق فرص عمل لمدة سنوات قليلة، ثم نحتاج إلى سيدر 2 ونفاقم الدين أو أن تكون هناك خطة شاملة وشفافة واستكمال للخطة مع الشراكة مع القطاع الخاص وصولا إلى ضبط اقتصادنا بشكل حيوي وبنيوي”. ولفت الى ان “خطة ماكينزي كلفت لبنان مليون و200 ألف دولار وهناك حديث عن قرض جديد ب 400 مليون دولار من ضمنها 100 مليون دولار للمستشارين. المشكلة أن البعض يتعاطى مع الملايين باستسهال فيما هذا مال عام ومسؤوليتنا الحفاظ عليه كما أن البعض يتعاطى مع القرض وكأنه هبة، ولا يجب قبول قروض لا تفيدنا”.
ولفت إلى أن “المشاركة مع القطاع الخاص يجب أن تتم بشفافية كبيرة بدلا من أن ينخرط فيها سياسيون، والتلزيمات في النفط أكبر إثبات على ذلك”، وأشار إلى أن “الأهم إعادة ثقة الشركات العالمية بلبنان والتي يجب أن تلتزم مشاريع معينة كما الكهرباء ضمن دفتر شروط تضعه الدولة”.
ورفض فرنجية “أي إجراء ضريبي من جيبة المواطن، إذ يمكن أن نوافق فقط على رفع تعرفة الكهرباء بعد تحسين الخدمة”، وختم: “من الأفضل أن يوفروا هذه الأموال من الخسائر التي تتكبدها الدولة في قطاع الكهرباء وتتخطى الملياري دولار”.