أوضح وزير العدل الأسبق ابراهيم نجار لـ”الشرق الأوسط” أنه قانونياً لا يحق اعتماد استقالات الوزراء المسبقة، والدستور ينص في المادة 69\2 بشكل واضح على أن إقالة أي وزير تكون بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وبموافقة ثلثي مجلس الوزراء، وبالتالي أي استقالة لا تصبح نافذة إلا بإصدار هذا المرسوم.