لفت نقيب المقاولين مارون الحلو الى أنّه لا ينبغي توقُّع عمل سحري من «سيدر» يظهر خلال اسبوعين أو شهرين لأنّ كل المشاريع المطروحة تحتاج درساً، تسبقه رزمة إصلاحات كشرط اساسي، وبالتالي، لن تكون النتائج سريعة.
وكشف مارون الحلو أنّ المقاولين بدأوا قبض بعض مستحقاتهم التي وعدهم بها وزير المال علي حسن خليل من مجلس الانماء والاعمار. وقال لـ«الجمهورية»: في لقائنا الاخير مع وزير المال وُعدنا أنه خلال شهر شباط سيمرّر دفعة عن مستحقات اشهر نيسان أيار حزيران الماضي، ووعد أنه خلال شهر آذار المقبل سيمرّر مستحقات أشهر تموز آب وايلول.
وأوضح الحلو أنّ المبالغ هي عبارة عن متأخرات تعود الى 9 أشهر ماضية من مستحقات المقاولين، لافتاً الى أنّ مستحقات وزارتي الطاقة والأشغال كانت تُدفع تباعاً ولا مشكلة في ذلك.
تابع: لقد تمّ الإيفاء بهذا الوعد في المرحلة الاولى، بحيث تمّ دفع مستحقات أشهر 5 و6 ونحن في انتظار تحويل اموال أشهر 7 ،8 و9 من مجلس الانماء والاعمار.
أما عن المستحقات القديمة والمقدرة بنحو 130 مليار ليرة فلا تزال مجمّدة علماً أننا سبق واتفقنا مع وزير الاشغال أن يُتمّ إعداد مشروع قانون يأخذ من خلاله المقاولون مستحقاتهم على شكل سندات خزينة، لكن وبعد لقائنا مع رئيس الحكومة تعهّد لنا أنه عند تأليف الوزارة يمكن أن يتمّ تقسيط هذه المستحقات خلال سنة كاملة، أما اليوم وبعد تشكيل الحكومة فسنتابع مجدداً هذا الموضوع مع الرئيس الحريري.
ولفت الحلو الى أنّ مستحقات المقاولين تبلغ 300 مليار ليرة أي نحو 200 مليون دولار، وقد تمّ الاتفاق على دفع هذه المستحقات بشكل شهري بحيث سيستوفي مجلس الانماء والاعمار من وزارة المالية ما معدله 20 مليون دولار في الشهر لتحويلها الى المقاولين، صحيح أنه لم يدفع للمقاولين كل مستحقاتهم إلّا أنّ بعض الأموال التي تصلهم تساعدهم على تخطي ازمتهم الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتمّ مع نهاية العام دفع نحو 80% من مستحقات المقاولين أي نحو 160 مليون دولار من اصل 200 مليون دولار.
«سيدر»
عن مؤتمر «سيدر» قال الحلو: من المتوقع أن يحرّك مؤتمر «سيدر» الوضع الاقتصادي من خلال الأموال المرتقب أن يضخّها في السوق من ناحية الاستثمار في مشاريع البنى التحتية. لا شك أنّ هذه الخطوة تساعد على استعادة الثقة بالبلد، كما على خلق جوٍّ إيجابي بين الحكومة والمجتمع الاقتصادي.
وقال: لا يجب أن نتوقع عملاً سحرياً من «سيدر» سيظهر خلال اسبوعين او شهرين لأنّ كل المشاريع المطروحة تحتاج الى درس تسبقها رزمة إصلاحات كشرط اساسي، بحيث إنه من المؤكد أنّ أحداً لن يسير في أيّ مشروع ما لم يتمّ البدءُ بتنفيذ الاصلاحات التي اشترطها البنك والمجتمع الدولي على لبنان.
كذلك، حتى لو تمّ تنفيذ هذه الاصلاحات فإننا لن نلمس أيّ شيء عملي قبل سنة او سنتين، بمعنى آخر إنّ نتائج «سيدر» لن تكون سريعة، لكن في المقابل هناك مشاريع جاهزة ومساعدات وقروض في مجلس الإنماء والإعمار بقيمة 3 مليارات دولار، لا شك متى بدأ صرفها ستخلق جواً ناشطاً على صعيد الاقتصاد.
واعتبر الحلو أنّ تأليف الحكومة أعطى قوة دفع ايجابية انما ذلك لم يترجَم بعد بحركة تنشيط الدورة الاقتصادية في البلد، خصوصاً وأنّ البلاد تمرّ بأزمة اقتصادية كبيرة وسنحتاج الى مزيد من الوقت قبل أن يتحرّك الوضع الاقتصادي العام مجدداً.
وعن وضع المقاولات، قال: ليس في أحسن حالاته، لأننا نمرّ بجمود وبوضع صعب، لكننا نستبشر خيراً بالمستقبل. أما كنقابة، فقد بدأنا ورشة عمل لتحديث القوانين وتصنيف المتعهدين، كي لا تبقى الأشغال كلها محصورة بمتعهّد واحد، والتصنيف يلحظ درجات وقطاعات والكفاءات وخبرة المتعهّد، عدد مهندسيه، ملاءته المالية، على أن يبدأ العمل فيه نهاية العام.
أخبار متعلقة :