عقدت كتلة “اللقاء الديمقراطي” جلسة خاصة لمناقشة أزمة الكهرباء، بحضور كل من النواب: مروان حمادة، هادي أبو الحسن، هنري حلو، فيصل الصايغ وبلال عبدالله، الخبيرين الدكتورين منير يحيى ورياض شديد، مستشار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط حسام حرب، وعضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي محمد بصبوص، وانضم إلى جانب من الاجتماع رئيس الحزب وليد جنبلاط.
بعد الاجتماع، أشار أبو الحسن إلى أن “هذه الجلسة كانت مخصصة لمناقشة موضوع الكهرباء، بحضور اختصاصيين في هذا القطاع، وانضم إلى جانب من الاجتماع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط”، وقال: “كان بحثا تقنيا معمقا بعيدا عن اي اعتبارات سياسية، واتخذ القرار بأن نقارب ملف الكهرباء بموضوعية ومنطلق علمي وخطاب هادئ، ولكن بإصرار شديد على إنجاز الإصلاحات الأساسية، انطلاقا من تطبيق القوانين المعمول بها في هذا القطاع”.
أضاف، “كنا بدأنا سابقا وسنستكمل لقاءاتنا الأسبوع المقبل حيث ستكون لنا لقاءات مع كل القوى السياسية من دون أي استثناء ولقاء مع الرئيس سعد الحريري لاطلاعه على وجهة نظرنا في موضوع الكهرباء والاستماع إلى وجهة نظره، إضافة إلى وزيرة الطاقة والمعنيين بهذا القطاع”.
وتابع، “يهمنا أن نؤكد أن حرصنا شديد على السير قدما في مسيرة الإنقاذ والإصلاح الجدي والفعلي، والخطوات الأولى تكون من الملف الذي يرهق الخزينة اللبنانية وعنيت الكهرباء”.
وأردف، “ليست هناك حسابات سياسية، إنما كيف نحمي الخزينة اللبنانية من النزف. وإذا كنا جادين كقوى سياسية فليكن الامتحان الاول هو كيفية الخروج من المأزق الذي نتخبط به في موضوع الكهرباء”.
وذكر أبو الحسن بأن “الحزب التقدمي الاشتراكي سبق وعقد منذ سنتين مؤتمرا لمناقشة موضوع الكهرباء بحضور وزير الطاقة آنذاك واختصاصيين”، وقال: “خرجنا بتوصيات تحولت إلى مقترحات وتوزعت على كل القوى السياسية، وتقدمنا بها إلى مجلس الوزراء. وبكل أسف، لم يؤخذ بتلك المقترحات”.
وذكر بأن “ملف الكهرباء كان بندا أولا في ورقة الحزب واللقاء الديمقراطي الإصلاحية، والتي وزعت أيضا على كل القوى السياسية. وبعض هذه القوى، درس الورقة ووضع ملاحظاته عليها وما زلنا نستكمل نقاشاتنا”، وقال: “هناك نقاط خلافية كمشروع دير عمار وكيفية مقاربة ملف الكهرباء بشكل عام، وتوجهنا كحزب واضح بأن علينا تطبيق القوانين ولا طريقة للخروج من المأزق الذي نتخبط فيه بملف الكهرباء الا بتطبيق القوانين”
وقال، “لن نتساهل في موضوع تعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان وتشكيل الهيئة الناظمة للقطاع ومراعاة كل القوانين، فهناك مجلس الأعلى للخصخصة ودائرة مناقصات، وليس هناك اثنان في البلد يختلفان على ضرورة تطبيق القوانين”.