اكدت مصادر نيابية شاركت في لقاء الاربعاء النيابي ان جو اللقاء تركز على موضوع مسار الحسابات المالية ومكافحة الفساد، وان بعض النواب استفسر عن المسار الذي ستسلكه قضية الحسابات المالية، فرد بري بأنها ستسلك الطريق السليم وهو احالة هذا الملف الى المؤسسات الرسمية المختصة اي ديوان المحاسبة والقضاء المالي.
وأشارت عبر “اللواء” الى الا توقيت سياسيا لفتح القضية انما السبب الوحيد لإثارة الموضوع الان هو ان وزارة المالية انتهت من الملف واوضحت كل الامور المتعلقة بهذه الحسابات منذ العام 1993 وحتى العام 2017، ووضعت تقريرها ورفعته لرئيس المجلس.
وسيكون لوزير المال علي حسن خليل مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل للحديث عن موضوع الحسابات، واصفاً الموضوع بأنه دقيق ولا يجوز تناوله في الإعلام، لكنه رفض الخلط بين الحسابات ومبلغ 11 مليار دولار.
واكدت المصادر الا استهداف سياسيا لأي طرف خاصة انه لم يتم توجيه اي اتهام لأي طرف على امل ان يأخذ القضاء مجراه، وهذا ما اكده بري ايضا حيث ان ملف الحسابات المالية هو جزء اساسي من قضية مكافحة الفساد التي يصر عليها كل الاطراف بمن فيهم الرؤساء الثلاثة. واشارت الى ان الملفات تعود لحكومات تولاها رؤساء حكومة ولوزراء مال من اطياف سياسية مختلفة.
واشارت المصادر الى ان موضوع الحسابات المالية هو جزء اساسي من موضوع مكافحة الفساد ومن الرقابة البرلمانية على الحكومة التي طالب بها معظم الاطراف، والهدف الاساسي ان يأخذ القضاء مجراه وان يتم تنظيم اوضاع المالية العامة بشكل سليم وشفاف بحيث لا تضيع المعايير والمسؤوليات.
وقالت المصادر، “اذا لم تتم عملية مكافحة الفساد التي يتغنى بها الان كل الاطراف السياسية، فلا لزوم لإثارة الكلام حولها، ولتبقى شريعة الغاب والفوضى متحكمة بعمل الادارات الرسمية”.