علمت “الشرق الأوسط” أن حادثة الشويفات التي أودت بحياة العنصر في الحزب التقدمي الاشتراكي علاء أبو فرج حضرت في لقاءات المكاشفة، وكان أول من أثارها الوزير أبو فاعور الذي زار رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل مع وفد من “اللقاء الديمقراطي” في سياق جولات “اللقاء” على القيادات السياسية لتسليمها الورقة الاقتصادية التي أنجزها “التقدمي” بشأن رؤيته لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وانتهز باسيل فرصة اللقاء ليطلب عقد خلوة جانبية مع رئيس الوفد النائب هادي أبو الحسن وتمنى عليه التواصل مع جنبلاط لتطويق ذيول ومضاعفات حادثة الشويفات. وتولى أبو الحسن نقل رغبته إلى جنبلاط، بعدما تبين أن رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان يرغب في معالجة ذيولها، خصوصاً أن المتهم بقتل أبو فرج هو مرافق أرسلان الخاص.
وسرعان ما دخل الرئيس عون على خط الوساطة ولقي تجاوباً من جنبلاط انطلاقاً من أن تطويق ذيولها يبدأ بمبادرة أرسلان إلى تسليم مرافقه وترك الأمر للقضاء. لكن الأخير اشترط أولاً إسقاط حق الادعاء الشخصي، وهذا ما أدى إلى “تبريد” الاتصالات، خصوصاً أن إسقاط هذا الحق لا يسقط حق الادعاء العام عن المتهم.